كتبت" الشرق الاوسط":
يقتصر السجال الحاصل حول ملف النازحين السوريين على "دولرة" المساعدات التي يحصلون عليها، من مفوضية اللاجئين انما على عدم تسلم وزارة الداخلية حتى الساعة الداتا الخاصة بالنازحين التي طلبتها من المفوضية. وهي ليست المرة الأولى التي تتجاوز فيها المفوضية المهل الزمنية المعطاة لها لتسليم هذه الداتا.
وعن هذا الموضوع، قالت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد لـ"الشرق الأوسط": "تستمر المفوضية في مناقشاتها الدائمة والبناءة مع مكتب الأمن العام اللبناني حول معالجة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه كلّ من اللبنانيين واللاجئين. يبقى هدفنا الأول والأخير حماية أولئك الأكثر ضعفاً في المجتمع المضيف كما واللاجئين، وضمان استمرارية الالتزام بمبادئ القانون الدولي. وبالتالي، وتبعاً لمهمتنا الخاصّة بالحماية، تواصل المفوضية المشاركة في مقترحاتٍ بنّاءة لمعالجة وضع اللاجئين في لبنان وضمان حمايتهم، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمشاركة الداتا". وأشارت إلى "اجتماع المفوضية ومكتب الأمن العام معاً خلال الأسابيع الماضية لمناقشة مبادئ حماية الداتا وآلية رسمية لمشاركتها. كما شاركت المفوضية مسودّة اتفاقية لمناقشتها".
من جهته، قال مصدر لبناني معني بالملف لـ"الشرق الأوسط" إن "الداتا التي لدى المفوضية ليست مفصلة بطريقة تسهل مهمة إعادة النازحين إلى سوريا، بحيث تلحظ مثلاً من أي محافظة نزح كل نازح وليس من أي مدينة وأي قرية، وهذه معلومة أساسية لإتمام العودة".
وأشار المصدر إلى أن "القرار السياسي بعودة النازحين لم يُتخذ، وأي إجراءات أو قرارات يتخذها لبنان ستبقى دون نتائج فعلية حتى صدور هكذا قرار".
وترد الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان ليزا أبو خالد تحويل المساعدات للنازحين بالدولار إلى "استمرار الانخفاض في قيمة العملة المحلية بعد التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادي"، لافتة إلى أنه "منذ نهاية عام 2019 حتى شهر أيار 2023، كان اللاجئون يتلقّون المساعدات النقدية بالليرة اللبنانية فقط. أما قبل الأزمة المالية عام 2019، فكان النهج المتّبع آنذاك هو تقديم المساعدات النقدية بالعملتين؛ أي بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي".
وأشارت إلى أنه "اعتباراً من نهاية شهر أيار الحالي، سيتمكن اللاجئون من سحب مساعداتهم النقدية بالعملتين، بحيث يمكن للعائلة الواحدة المكونة من 5 أفراد أو أكثر أن تتلقى 125 دولاراً أميركياً كحدّ أقصى في الشهر الواحد على أن يسحبوا هذه المساعدة بالدولار أو بالليرة اللبنانية، بحسب سعر الصرف القريب من سعر الصرف في السوق الموازية".