عُقد لقاء سياسي ونقابي حاشد، في مقر دار الفتوى في طرابلس، بدعوة من دائرة الأوقاف الإسلامية، تنديداً بإطلاق سراح ميشال سماحة، حضره وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس، النواب سمير الجسر، محمد كبارة، بدر ونوس، كاظم الخير، معين المرعبي، خالد ضاهر، قاسم عبد العزيز، خضر حبيب وأحمد الصفدي ممثلاً النائب محمد الصفدي، مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، ورجال دين وعلماء وشخصيات. وإفتتح الشعار اللقاء بكلمة ترحيبية ثم قال تحدث درباس، فقال: "أنا كرجل قانون وكنقيب سابق للمحامين سأنحو نحو سيادة المطران بوجودة ولن أعقب على القرار القضائي وإنما سأتناول كسياسي وكوزير مسألة ملائمة القرارات والأحكام القضائية لأمن الدولة وإطمئنان الناس وإستقرار المجتمع". أضاف: "لقد قامت محكمة التمييز بنقض حكم الإدانة بحق المتهم لأنها وجدت في الملف أدلة جدية تشير إلى تهم خطيرة عقوبتها الإعدام بريء منها، فوجدت أن الحكم معيب بنقص التعليل وقررت إبطاله وجعله كأنه لم يكن، وعادت بالنظر بالقضية برمتها بما فيها الجرائم الخطيرة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، هنا وقع الإشكال أن التناقض الذي وقعت فيه المحكمة ذاتها هو أنها وجدت الجرائم الخطيرة لا تتلاءم مع الحكم الذي صدر ورغم هذا أخلت سبيل المتهم، فجعلت في النفوس إضطرابا، الأمر الذي يجعلنا نتساءل أي أمان سيدخل إلى أقفاص الصدور عندما أخلي المتهم من قفصه؟". الجسر من جهته قال الجسر: "إن دار الفتوى وكل المرجعيات الدينية هي معنية بتطبيق العدالة على الأرض بقدر ما هي معنية بالتبليغ عن عدالة السماء، وطبعا من سبقني في الكلام لم يتركوا لي مجالا لمزيد من الكلام، ولكن اريد أن أوضح نقطة بسيطة، يؤسفني أن هناك من يحاول التبرير بأن القرار الذي صدر يستند إلى المادة 75 من قانون القضاء العسكري الذي يقول بأن المتهم هو الظني أمام محكمة الجزاء العسكرية ليحاكم غير موقوف إلا إذا صدر قرار بتوقيفه". أضاف: "طبعاً مسألة التوقيف ومسألة إخلاء السبيل ليستا مطلقتين وليستا إستنسابيتين، بل تعودان إلى تقدير القاضي، ولكن تقدير القاضي كما قلت ليس إستنسابياً، فالقاضي ينطلق من القضية التي بين يديه ومن الوقائع الجرمية لينطلق من خطورة المجرم، وما أريد أن أقوله أن أي شخص عادي بمجرد أن يراجع أو أن يشاهد الفيديو، أو يستمع إلى نصوص المكالمات التي جرت بين علي المملوك وبثينة شعبان وخاصة الفيديو والمشهد الخاص حينما يحاور المتهم من كلفه بتنفيذ الجريمة يقول له ماذا نفعل بالمشايخ؟ والنواب؟ فيجيبه كلهم لا فرق بينهم، هذا يدل عن طبيعة جرمية غير عادية ويستحيل على أي إنسان يعرف بالحد الأدنى بالقانون أن يعتقد أن هكذا عمل يصدر عن شخص لأول مرة، فأي مجرم في مرته الأولى يكون متوجساً، ولكن ما شاهدناه يدل عن إعتياد وان له سوابق في هذا المجال". الشعار بعدها تلى الشعار بياناً بإسم المجتمعين جاء فيه: "نجتمع اليوم في دار الإفتاء، هذا المحصن الوطني مع هذه النخبة المسؤولة من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة النواب وأصحاب السيادة المطارنة وأصحاب السماحة والفضيلة العلماء، وهذه الكوكبة من السادة النقباء وقادة المجتمع المدني والفاعليات الإقتصادية والإجتماعية، في لقاء وطني جامع ومسؤول ومدرك لأخطار المرحلة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان، وخاصة بعد صدور القرار المفاجئ لإطلاق سراح من ثبتت إدانته بالقرائن والأدلة والصور والتسجيلات، بل وبالإقرار والإعتراف وتقديم إعتذاره ممن كان مستهدفا من فعلته الشنيعة التي كان يمكن أن تكون مجزرة العصر لولا لطف الله تعالى بالعباد، ولولا ذلك الجهد الكبير الذي قام به فرع المعلومات. هذا اللقاء لم أقصد به لحظة أن يكون مذهبيا أو حزبيا ولا حتى من أجل الدفاع عن أحد، وإنما أردت هذا اللقاء من أجل الدفاع عن العدل والقضاء والإنتظام العام، وخاصة إني لم أسمع أحدا يدافع عن قرار إطلاق سراح المدان ميشال سماحة إلا رموز فريق سياسي حزبي من لون واحد. ولم أصدق أبدا أن يقال عمن يطالب بالعدالة بأنه لا يعترف بالآخر. ألم يهز هؤلاء موجة الإستنكار الواسعة التي صدرت عن معظم اللبنانيين وعلى إختلاف إنتماءاتهم الدينية والسياسية لقرارات وأحكام المحكمة العسكرية؟ أليس لافتا أن تكون عقوبة العمالة لإسرائيل ثمانية عشر شهراً وعقوبة نقل المتفجرات والأموال والتخطيط لأخطر عملية إرهابية في مناسبات رمضانية وإجتماعية يفوق عدد المشاركين فيها الألف مدعو من المواطنين في طرابلس وعكار أربع سنوات سجنية؟ أليس لافتا أن تتعرض معظم الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الى ردات فعل سلبية يشعر فيها كثير من المواطنين بالإحباط والإستهداف؟ وكأنها محكمة لفريق ضد فريق آخر؟ لها لون ومذهب ومنطقة وحزب؟ لكل هذا الذي تقدم ولما سيكون الحديث عنه لاحقاً نطالب بإلغاء هذه المحكمة أو إعادتها الى حجمها الطبيعي لأنها في تصور الجميع محكمة إستثنائية ولا يجوز أن تكون إستنسابية. أما الأمر الثاني الذي نعنيه من مسؤولية الدولة فهو الجيش والمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية بكل أجهزتها، لأن العدل والحق يحتاج الى قوة تحميه وتصونه وتوصله الى أصحابه. فضلا عن مهمة الجيش الأساسية حيث هو سياج الوطن ودرعه وعموده الفقري". وختم: "لذلك كان في فهمنا الوطني بأن القضاء الذي هو السلطة الرابعة والجيش وقوى الأمن الداخلي خط أحمر لا يخضع أي منهما للإبتزاز ولا للمزاج أو الإستنساب".