كيف ستُؤثّر إستقالة جنبلاط على الإنتخابات الرئاسيّة؟

لم تُفاجىء إستقالة النائب السابق وليد جنبلاط من رئاسة "التقدميّ الإشتراكيّ" الأوساط السياسيّة، من حلفاء وخصوم، إذ أنّه بدأ منذ الإنتخابات النيابيّة عام 2018 بتهيئة نجله النائب تيمور جنبلاط لتسلّم زعامة الحزب، عبر ترشّيحه عن مقعده الدرزيّ، وتنازله عن رئاسة كتلة "اللقاء الديمقراطيّ" لصالحه.

وفي هذا السيّاق، يرى مراقبون أنّه وعلى الرغم من أنّه ابتعد عن السياسة، سيبقى دور جنبلاط كبيراً في الإستحقاقات المصيريّة، وسيكون حاضراً وفاعلاً واستشاريّاً وخصوصاً في الملف الرئاسيّ. وهنا تجدر الإشارة إلى أنّه اجتمع بأعضاء كتلة "اللقاء الديمقراطيّ"، ووضعهم في أجواء إستقالته، وناقش معهم بعض الملّفات المهمّة، وعلى رأسها الإنتخابات الرئاسيّة.

ويُشير المراقبون إلى أنّ موقف جنبلاط تجاه ترشّيح رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض، وبعدها معارضته التصويت لسليمان فرنجيّة، كانا بالتنسيق مع إبنه تيمور، على الرغم من أنّه كان يُعطي صورة أنّ نجله هو من يتحكّم بقرارات كتلته النيابيّة. ويعتبر المراقبون أنّ الإثنين سيستمران بالتشاور مع بعضهما في أبرز الملّفات، لأنّ النائب جنبلاط لا تزال تنقصه الخبرة السياسيّة التي يتحلّى بها والده.

وصحيحٌ أنّ البعض يعتبر أنّ تيمور جنبلاط لديه ميول لـ"المعارضة" وللفريق "السياديّ"، إلّا أنّه لا يُمكنه الفصل كوالده بين علاقاته الجيّدة مع رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع ورئيس حزب "الكتائب" النائب ساميّ الجميّل، وبين صداقة عائلته التاريخيّة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ومع النواب السنّة المقرّبين من تيّار "المستقبل". ويلفت المراقبون إلى أنّ تيمور سيُحافط على هذه الألفة مع كافة الأفرقاء، ما يعني رئاسيّاً أنّ خطّ "اللقاء الديمقراطيّ" سيبقى مُطالباً بالتسويّة، وبالمرشّح الوسطيّ.

وعليه، يحسم المراقبون أنّ "اللقاء الديمقراطيّ" لن يسير بمرشّحٍ طرفٍ وفرنجيّة بشكل خاصّ، على أنّ يبقى دعمه لمعوّض قائماً إذا لم تنجح الوساطات التي تقوم بها "المعارضة" في ما بينها في التوصّل لاسمٍ توافقيٍّ. ويقول المراقبون إنّ موقف كتلة النائب جنبلاط أصبح معلوماً، وهي تنتظر أنّ يتمّ الإجماع على شخصيّة أكاديميّة أو دستوريّة أو إقتصاديّة أو إنقاذيّة أو أمنيّة من اللائحة التي طرحها وليد جنبلاط سابقاً على الأفرقاء السياسيين أو من خارجها، شرط أنّ لا يكون المرشّح إستفزازيّاً لأيّ أحد.

وإذا كان موقف تيمور متجانساً مع آراء والده، فإنّ لا حسم رئاسيّاً سيتحقّق في المدى القريب، لأنّ "الثنائي الشيعيّ" لا يزال يدفع لتأمين التوافق على فرنجيّة، ولا يزال يرفض مناقشة الأسماء الوسطيّة، بينما "التقدميّ" يعمل على تقريب المسافات بين الجميع، وهو من أوائل الأفرقاء الذين بادروا في الأساس للخروج من منطق مرشح التحديّ، ودعم الحوار والتوافق.

ويتوقّع المراقبون أنّ يعكس تيمور تطلّعات الشباب ورغبتهم بالتغيير الحقيقيّ، وخصوصاً في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة الصعبة التي تمرّ فيها البلاد منذ العام 2019، أيّ ما يعني عمليّاً أنّه لن يقبل بانتخاب رئيسٍ يُعيد البلاد إلى الخصومة السياسيّة كما كان الحال عليه في ولاية الرئيس السابق ميشال عون، لأنّ النظرة "الإشتراكيّة" الحاليّة تقوم على تحييد البلاد عن الصراعات الداخليّة، والإستفادة من التطوّرات الدبلوماسيّة في المنطقة، باستثناء التطبيع العربيّ مع الرئيس السوريّ بشار الأسد.

إلى ذلك، كان وليد جنبلاط منتقداً لدور سلاح "حزب الله"، لكنّه قرّر تأجيل التطرّق لهذا الموضوع إلى حين انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهوريّة، ومعالجة الأزمات الإقتصاديّة والماليّة والنقديّة في البلاد، واستخراج الثروات النفطيّة من البحر. ويقول المراقبون إنّ مشاركة أو مساهمة "اللقاء الديمقراطي" في إيصال فرنجيّة، سيُساهم في تعزيز دور "حزب الله"، وسيدفعه إلى الإحتفاظ والتمسّك أكثر بعتاده العسكريّ، وما جرى من مناورة عسكريّة منذ أيّام في جنوب لبنان، خير دليلٍ على أنّ موعد مناقشة الإستراتيجيّة الدفاعيّة، أو تسليم "الحزب" لسلاحه لم يقترب بعد، والأخير بحاجة لرئيسٍ "ممانعٍ" كي يُحافظ على "المقاومة" ويدعم وجود سلاحها مسيحيّاً.