عن توحيد سعر الصرف.. ماذا كشف نائب رئيس الحكومة؟

أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي انه "ليس مرشحاً للانتخابات النيابية المقبلة وعودته الى الوزارة ونيابة رئاسة رئيس الحكومة ليست مطروحة حتى الآن".

وحول موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال الشامي في حديث عبر الـ"LBCI" أنه "أوضح خلال الاجتماع التشاوري إنه مؤمن بقرينة البراءة ولكن نظراً لحساسية الموقع والاتهامات الجدية تمنى ان يستقيل حاكم المركزي ولكن غالبية الوزراء ومن ضمنهم وزراء الثنائي الشيعي كانوا يسألون عن تداعيات الاستقالة مع الدول الخارجية والبنوك المراسلة". 

كذلك، أعلن الشامي أنه "عندما صدرت مذكرة التوقيف من القضاء الفرنسي ومن ثمّ الانتربول بحق سلامة، طلب عقد جلسة لمجلس الوزراء ولكن النصاب لم يكن متوفّراً بسبب قمّة جدّة وتمّ عقد لقاء تشاوري وفي هذا الاجتماع طرح موضوع سلامة".

وأكد الشامي أنه "لو لم يكن لدى القضاء الفرنسي ادلّة لما كان ليصدر مذكرة توقيف بحقّ سلامة"، مشيراً إلى أن استقالة الحاكم لا تعني الاعتراف بالذنب بل هي في الظرف الاقتصادي الصعب والمأساوي الاستقالة تأتي بمصداقية اكبر للبلاد بدلاً من المشكلات الجديدة لا بل الاستقالة موقف شجاع.

ولفت الى انه "لا شك ان المهمات التي تنتظر الحاكم الجديد لمصرف لبنان مهمات صعبة وان اي شخصية ستستلم المركز من المفترض ان يكون لديها نوع من المصداقية وذي معرفة اقتصادية وان تكون الشخصية بعيدة عن السياسة ولا تخضع للإرادة السياسية"، مشيراً الى أن "نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان وسيم المنصوري لديه الكفاءة والقانون يقول إن بغياب الحاكم نائب الحاكم يستلم المصرف المركزي".

وقال: "حجة الشهرين الباقيين لولاية الحاكم حجّة لا تستقيم لبقائه في موقعه في هكذا ظروف".

في سياق منفصل، لفت الشامي الى أن "صندوق النقد والبنك الدولي لا يفهمان طريقة عمل منصة صيرفة ويقولان إن ليس فيها الشفافية المطلوبة وغير معروف كيف تعمل".

 

كذلك، اعتبر الشامي أن "توحيد سعر الصرف من صلاحيات المصرف المركزي بالتشاور مع وزارة المالية وهو مطلب من صندوق النقد وعلى نائب حاكم المركزي الذي سيتسلم الدفة أن يغيّر في سياسات مصرف لبنان"، وقال: "لا اعرف لماذا التأخير في موضوع توحيد سعر الصرف".

وأكد الشامي أن "هناك حاجة ماسة لتعديل الأجور لدى القطاع العام وهناك طرح سيكون في موازنة 23 حيث سعر الصرف سيُوحّد وبالتالي يتم إقرار ايرادات تغطّي زيادة الرواتب وغيرها من نفقات الدولة".

كذلك، شدّد الشامي على أنَّ الأطراف السياسية غير قادرة على مواجهة المواطن اللبناني بالحقائق، مشيراً إلى أنه "لا يشعر أنَّ مجلس النواب يتعاطى مع الوضع الاقتصادي بالجدية المطلوبة والوضع الاقتصادي في لبنان معقد جداً".