إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الامين العام لهيئة التحقيق الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب عبد الحفيظ منصور صباح اليوم في السرايا، واطلع منه على نتائج إجتماعات فرق العمل والإجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي جرت في مملكة البحرين.
وأعلن منصور بعد الاجتماع: استقبلني دولة الرئيس ميقاتي هذا الصباح للاستيضاح عن عملية تقييم مدى التزام لبنان باجراءات مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، ووضعته في الصورة الكاملة، فلبنان خضع لعملية التقييم لمدى التزامه بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لفترة 16 شهرا، وهي فترة طويلة، لكن هذه الاجراءات عادية وتطبق في كل دول العالم. وكما جاء في البيان الصادر عن هيئة التحقيق الخاصة نهاية الأسبوع الماضي، فلقد كان التقرير موضع مناقشة على مدى ثلاث جلسات.
وقال:"يقتضي الانتظار لحين صدور التقرير ونشره الشهر المقبل، وقبل نشره لا اعتقد بأنه يمكننا أن نتكلم عن أي اجراءات تتعلق ب" الادراجات" وما خالفها وكل الاخبار التي انتشرت الأسبوع الماضي. ولقد كان لبنان ممثلا خلال المناقشات والمداولات بفريق على درجة عالية من المهنية، وهذا كان مثار تقدير جميع الحاضرين، وبذل جهدا كبيرا لمناقشة هذا التقرير، وان شاء الله نرى النتائج في التقرير الذي سينشر الشهر المقبل.
اضاف: اشكر في هذه المناسبة كل الجهات التي دعمتنا ، كما اشكر الفريق المؤلف من العاملين في هيئة التحقيق الخاصة ومن القضاة.
وقال: هناك بيان سيصدر وسيوضح بعض جوانب التقرير الذي من الممكن ان يشمل بعض الثغرات التي يحتاج لبنان لمعالجتها اضافة الى بعض نقاط القوة، ولكن قبل نشر التقرير لا كلام اخر لنا.
وردا على سؤال قال:" بأن عملية التقييم تتم وفق اجراءات معينة ومعابير وبالتالي كان النقاش جديا وضاغطا لمناقشة مدى الالتزام في هذه المعايير، وبانتظار صدور التقرير ليس من الضروري القيام بأي استنتاجات أو تأويلات.