دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة للحكومة غدا على جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بالاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك للتباحث والنقاش مع الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات ما يراه مناسبا.
ووجّه الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية كتابًا إلى وزير العدل هنري الخوري دعاه فيه، بناء على طلب رئيس الحكومة الى حضور الجلسة.
واعتبر الكتاب ان الصيغة التي اعتمدها الوزيرخوري غير قانونية، وقال: ان النقاش في مجلس الوزراء محصور بأسماء المحامين بينما الواجب اعطاء الصيغة القانونية لعقودهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
على الاثر، اعلن مكيّة عقد جلسة لمجلس الوزراء، بهيئة تصريف الأعمال، التاسعة من صباح يوم الأربعاء في 31/5/2023 في السرايا، لبحث موضوع عقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل.
وكان وزير العدل هنري خوري قد قرر عقد مؤتمر صحافي في مكتبه في الوزارة ظهر غدٍ الثلاثاء. وبحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، فان الهدف من المؤتمر «تبيان الحقيقة من الباطل بالوثائق والمستندات في موضوع قانونية العقود التي وقعها لتوكيل محامين دوليين لاسترجاع أموال الدولة اللبنانية، بعد تمادي البعض وتشكيك البعض الآخر بأسباب صمته» .
وذكرت المعلومات ان الوزير خوري لن يحضر جلسة الاربعاء «إ لتزاماً منه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء» .وأوضح أنه «أرسل كتاباً إلى رئاسة الحكومة، يتضمّن السيرة الذاتية للمحاميين تبدد الشكوك القائمة حولهما».مستغرباً الإصرار على «إثارة الالتباس حول انتماءات المحاميين خصوصاً إيمانويل داوود، وهو فرنسي من أصول جزائرية وهو من مناصري القضية الفلسطينية»، بعد تسريب معلومات تفيد بأن داوود لديه ارتباطات بمنظمة صهيونية( تدعى ليكرا).
وكتبت" الديار": وفقا للمعلومات، فان استياء ميقاتي سببه تفرّد وزير العدل بقرار تعيين المحاميين إيمانويل داوود وباسكال بوفيه، وعدم سلوك القنوات القانونية التي تُعتمد في هكذا حالات، والتي تبدأ باقتراح المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري أسماء المحامين ونيل موافقة الوزير، قبل أن ينتقل الملفّ إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم التعيين، مشيرة إلى أن التواصل بين وزير العدل والمدير العام للوزارة القاضي محمد المصري مقطوع نهائياً منذ أسابيع، وأن الوزير قلّص صلاحيات المدير العام إلى أقصى الحدود.
وقالت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن""ان لوزارة العدل وهيئة القضايا تاريخاً من حالات توقع عقودها من دون المرور بمجلس الوزراء أولاً، بالنظر الى ضرورات سرعة البت بهذا النوع من الملفات القضائية العاجلة".
مصادر اخرى أكدت انه "بات لدى المحاميين داوود وبوفيه كامل الملف. وهذا ما يرعب عدداً من أطراف المنظومة السياسية والمصرفية والقضائية الحامية لرياض سلامة و/او المتورطة معه. وهي تريد بشتى الوسائل عرقلة المسار القضائي والقانوني بحجج من هنا وهناك، كما سبق وحصل في ملف تحقيق انفجار المرفأ والقضايا المرفوعة من المودعين. ولا يكترث هؤلاء لضياع حق لبنان في أموال وأصول بمئات ملايين الدولارات، علماً بأن متابعين قضائيين للملف يؤكدون ان قضية سلامة ستفتح ملفات عشرات غيره، ما قد يعني حجوزات بمليارات الدولارت".
وكتبت" الاخبار": مصادر في وزارة العدل اتهمت المدير العام لوزارة العدل محمد المصري بـ«التصرّف بكيدية، محتمياً بطائفته لكسر قرار الوزير رغم أن الأخير غير ملزم برأي المدير العام في مثل هذه القضية». وقد استدعى خوري المصري بعد الجلسة ليسائله عن أسباب حضوره الى السرايا من دون أخذ الإذن، وعن زعمه أمام الوزراء بأنه لم يُستشر، علماً أن العكس صحيح». وبحسب المصادر، فإن المصري ادعى أنه راسل نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت لمشاورتهما في أسماء جديدة من دون أن يقدم أي اقتراح طيلة هذه المدة، سوى أنه أطاح بالمحاميَين المعيّنين.