كتبت باتريسيا جلاد في"نداء الوطن": لا خشية على رواتب القطاع العام للشهر الجاري. تمّت إحالة رواتب المتقاعدين، والمتبقية منها لموظفي الإدارات العامة ستأتي تباعاً. وبالتالي الحاجة الى فتح إعتمادات جديدة رحّلت الى رواتب الشهر المقبل. ويتطلب ذلك جلسة تشريعية لرفع سقف الإعتمادات الى 21 ألف مليار ليرة لتلبية المستحقات المترتبة للأشهر المتبقية من العام، كما أوضحت مصادر وزارة المال لـ»نداء الوطن». مؤكّدة ان «المبالغ المطلوبة للرواتب متوفّرة في الخزينة العامة وتتمّ تغذيتها من عائدات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستوفيها الدولة. أما عما يحكى عن إمكانية طباعة الأموال لتأمين الرواتب، فقد نفى المصدر هذا الأمر بشكل كلّي». للتمكن من تسديد الرواتب لموظفي القطاع العام في الشهر المقبل ذكّرت وزارة المالية في بيان اصدرته أمس مجلس الوزراء بوجوب تأمين الاعتمادات.
ولا بدّ هنا من التذكير أن الرواتب التي تمّت زيادتها للإدارات العامة لم تشف غليلهم، فزيادة الرواتب الأربعة لموظفي الإدارات العامة الذين يبلغ متوسّط راتبهم 2 مليون ليرة (فئة 4 و 5) وهم يشكّلون نسبة 80% من موظفي الإدارة العامة، كما أوضحت لـ»نداء الوطن» رئيسة رابطة موظفي القطاع العام نوال نصر، تبلغ 46,6 دولاراً، في حين أن الزيادة الأخيرة أي الرواتب الأربعة للفئة الثالثة لمتوسط راتب 2,5 مليون ليرة تبلغ 64,6 دولاراً، مقابل 100 دولار كحد أقصى لمتوسط رواتب الفئة الأولى البالغة 3 ملايين ليرة، و230 دولاراً القيمة القصوى للفئة الأولى. وبذلك يكون متوسّط رواتب الفئة الثالثة (3 رواتب +4 رواتب) وهم رؤساء الدوائر بقيمة 177 دولاراً. مع الإشارة هنا الى أن كل تلك الزيادات تأتي بعد حسم ضريبة الدخل والمحسومات الأخرى في وزارة المال. هذه الرواتب المتدنية والتي لا ترقى الى الحدّ الأدنى المطلوب لتتمكن اسرة من 4 أفراد من العيش بالحدّ الأدنى، والذي حدّده مركز «الدولية للمعلومات» وهو 39 مليون ليرة أي ما يعادل نحو 400 دولار اميركي، سيدفع موظفي الإدارات العامة الى الإستمرار في الإضراب الذي أعلنت عنه رابطة الموظفين نهاية الأسبوع المنصرم، الى أمد غير محدّد، علماً أن مطلب الموظفين أن يكون الراتب بالدولار بقيمة 450 دولاراً (قابل للمفاوضة)!.