عندما اتخذ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قرار مقاطعة "وزرائه" جلسات مجلس الوزراء بحجة حفظ صلاحيات رئيس الجمهورية في مرحلة تصريف الاعمال، كان يعتقد أن هذا القرار "سيزلزل" الارض وسيؤدي الى الشلل التام في عمل السلطة التنفيذية، وبالتالي الى مسارعة الجميع للوقوف على خاطره وتلبية شروطه. الا ان الصدمة التي تلقاها أن الحكومة تستمر في الاجتماع عند الضرورة لبت القضايا الحيوية التي تؤمن استمرار عمل المؤسسات ومصالح المواطنين. وهذا العمل ملزم دستوريا ووطنيا واخلاقيا في مرحلة تصريف الاعمال.
والاشكالية الحقيقية التي يعجز "التيار" عن تبريرها للرأي العام تكمن في الازدواجية في التعاطي. ففي حين يجاهر "التيار" بمقاطعة الجلسات، ترى وزراءه من جهة ثانية يواصلون عملهم الوزاري كالمعتاد ويشاركون في الاجتماعات الوزارية التي تحضر الملفات لعرضها على مجلس الوزراء، او التي تتولى تنفيذ ما تقرر على طاولة مجلس الوزراء.
والمفارقة، كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ان الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بادراج بنود على جدول الجلسات".
وجاء كلام رئيس الحكومة بعدما وجه وزير العدل هنري خوري كتابا إلى رئاسة الحكومة، لعرض الملف على طاولة مجلس الوزراء، علما انه من ضمن الوزراء المقاطعين للجلسات.
وازاء هذا الامر قرر رئيس الحكومة عقد جلسة طارئة للحكومة غدا على جدول أعمالها بند وحيد يتعلق بالاتفاق بالتراضي مع محاميين فرنسيين لمعاونة رئيس هيئة القضايا في الدعوى المقدمة من الدولة الفرنسية أمام قاضية التحقيق الفرنسية في ملف آنا كوساكوفا ورفاقها،( في قضية الحجز على أملاك عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشريكته الأوكرانية)، وذلك للتباحث والنقاش مع الوزراء حول هذه المسألة ليقرر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات ما يراه مناسبا.
ووجّه الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية كتابًا إلى وزير العدل هنري الخوري دعاه فيه، بناء على طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى حضور الجلسة.
واعتبر الكتاب ان الصيغة التي اعتمدها الوزير خوري غير قانونية، وقال: ان النقاش في مجلس الوزراء محصور بأسماء المحامين بينما الواجب اعطاء الصيغة القانونية لعقودهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
في المقابل افادت المعلومات ان الوزير خوري لن يحضر جلسة الاربعاء "إلتزاماً منه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء" واستعاض عنه بالدعوة الى عقد مؤتمر صحافي اليوم تحت عنوان "تبيان الحقيقة من الباطل بالوثائق والمستندات في موضوع قانونية العقود التي وقعها لتوكيل محامين دوليين لاسترجاع أموال الدولة اللبنانية، بعد تمادي البعض وتشكيك البعض الآخر بأسباب صمته".
اوساط حكومية معنية علّقت على ما وصفته بـ"ازدواجية موقف وزير العدل وفريقه السياسي" بالتذكير بالكلام الاخير لرئيس الحكومة الذي قال فيه "انعقاد مجلس الوزراء وتسيير العمل الحكومي لابقاء دورة المؤسسات قائمة ليس استفزازا ولا ضربا للميثاقية والشراكة والدستور، كما يزعم البعض، بل ان ضرب الدستور والشراكة يتمثلان في اعتماد نهج التعطيل المتعمد والمتعدد الاشكال ومنذ سنوات وهدر الوقت لاهداف شخصية. من السهل جدا ان نتخذ قرار الاعتكاف ولكن هل هذا الخيار لمصلحة البلد؟ الضرب الحقيقي للشراكة يتمثل في الامتناع عن القيام بالواجب الوطني والدستوري في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما من قبل الفريق الذي يتباكى على شغور منصب الرئيس ويشارك في تعطيل عملية الانتخاب، وهذا الفريق نفسه هو الذي يحرض مرجعيات روحية وسياسية على الحكومة. والمفارقة ان الفريق الذي يدعو الى عدم انعقاد مجلس الوزراء هو نفسه من يطالب بادراج بنود على جدول الجلسات".