جاءت الخطوة القضائية الجديدة المتصلة بملف
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس لتزيد توهج المشهد الرئاسي والمالي والاقتصادي اذ مثل سلامة مجددا في قصر العدل في
بيروت أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قضية مذكرة التوقيف
الألمانية بعد المذكرة
الفرنسية.
وافيد ان
النيابة العامة التمييزية أصدرت قرار منع سفر ثان بحق حاكم
مصرف لبنان وطلبت من مكتب الإنتربول في بيروت مراسلة مكتب الإنتربول الدولي للحصول على ملف الإسترداد من
ألمانيا. وفي المقابل، افيد ان شقيق الحاكم رجا سلامة تغيّب عن جلسة التحقيق في
فرنسا صباح امس لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في
لبنان.
وكتبت" نداءالوطن": كرر سلامة أقواله السابقة وخرج بأمان وحماية، بعدما طلب "عدم تسليمه الى السلطات الالمانية"، وهو المطلب نفسه الذي ادلى به في "الجلسة الفرنسية" الاسبوع الماضي امام القاضي قبلان حين طلب محاكمته في لبنان وعدم تسليمه لفرنسا، لكن ما زاد في جلسة امس هو سؤال سلامة عن اسمين وردا في النشرة الحمراء بناء على مذكرة التوقيف الالمانية، هما ابنه ندي وابن شقيقته مروان عيسى الخوري.وكما في التحقيق الفرنسي، فان القاضي قبلان قرر ترك سلامة رهن التحقيق، وأصدر قراراً ثانياً بمنع سفره بعدما سبق ان قام بحجز جوازي سفره اللبناني الدبلوماسي والفرنسي، وطلب من
القضاء الالماني نسخة عن ملف استرداده، فيما لم يتسلم بعد ملفه الذي طلبه من القضاء الفرنسي.مصدر مقرب من سلامة نقل عنه "اطمئنانه لسير العملية القضائية في لبنان"، وأنه "لا يحتمي بأي جهة سياسية ولا يعرف من يقصدون بكلمة (منظومة) التي تضحكه، بل ان حمايته نابعة من نزاهته ومهنيته فقط"، كما اكد المصدر.في المقابل، أكدت مصادر قانونية ان ملاحقات سلامة وآخرين ستستمر في عدد من الدول الاوروبية بغض النظر عن مآلات العملية القضائية
اللبنانية، موضحة انه "بات لدى القضاة الاوروبيين ما يكفي من معطيات عن الحماية السياسية والقضائية اللبنانية لحاكم مصرف لبنان".يذكر ان شقيق الحاكم رجا سلامة تغيب عن جلسة التحقيق في فرنسا والتي كانت محددة صباح امس لتقدّمه بمعذرة طبيّة بحسب وكيله القانوني في لبنان.
وكتبت" الشرق الاوسط": اعتمد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، وفق ما أعلن مصدر قضائي مطلع، «نفس الإجراءات التي اعتمدها في الجلسة السابقة». وأوضح المصدر أن سلامة «قدم أجوبة لكل ما نسب إليه في متن النشرة الحمراء، ونفى التهم المساقة ضدّه، وجدد القول بأنه لم يستفد من أموال مصرف لبنان بطريقة غير شرعية، وأن كل ما تقاضاه من
البنك المركزي راتبه الشهري»، مكرراً، حسب المصدر القضائي الذي واكب الجلسة، «إفادته التي سبق أن أدلى بها في بيروت نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي بحضور الوفد القضائي الألماني، وأن ثروته المالية جناها من استثماراته والأموال التي جمعها من عمله قبل توليه منصب حاكم البنك المركزي».
وعلى أثر انتهاء الجلسة، قرر المحامي العام التمييزي ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر. وأشار المصدر القضائي إلى أنه «جرى التثبت من أن حاكم مصرف لبنان لا يحوز جواز سفر غير الجوازين اللبناني والفرنسي اللذين تم حجزهما ضمن الملف الفرنسي». وأضاف أن قبلان «أرسل صورة عن محضر الجلسة مع كتاب وجهه إلى القضاء الألماني عبر الأمانة العامة للإنتربول طلب فيها إيداعه ملف الاسترداد للاطلاع عليه، والتثبت من صحة الجرائم المنسوبة إلى سلامة، وأعاد التأكيد على أن صلاحية محاكمته تعود للقضاء اللبناني دون سواه». ولفت المصدر إلى أن «الصلاحية المكانية والشخصية تبقى للقضاء اللبناني حتى لو كان الشخص يحمل 10 جوازات سفر إلى جانب الجنسية اللبنانية». ونفى المصدر «ورود أسماء أخرى غير اسم حاكم (المركزي) ضمن مذكرة التوقيف الدولية، بخلاف ما تردد سابقاً عن أن القضاء الألماني أصدر مذكرات بتوقيف 4 أشخاص آخرين مقربين من سلامة».