الملف سيبقى معلّقا

تؤكد مصادر حقوقية مطلعة" ان ملف توكيل محاميَين فرنسيَين لتمثيل الدولة اللبنانية امام القضاء الفرنسي في الدعاوى ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من قبل  رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر وبموافقة وزير العدل هنري خوري، سيبقى معلقا وغير نافذ اذا لم يحصل على  موافقة من مجلس الوزراء".
وقال: في حال لم تجتمع الحكومة،فإن التعيين لن يتمّ، وستبقى المسألة معلّقة، رغم كل الحملات السياسية المعروفة المصدر والاهداف". 
واشار المصدر" الى ان المسألة رهن مبادرة وزير العدل الى تصويب الامر، خصوصا وأن المهلة القانونية لبت الملف لا تزال سارية".