تحذيرٌ من حراك "العسكريين المتقاعدين": لتصحيح عادلٍ للرواتب وإلّا!

وأكد "حراك العسكريين المتقاعدين" أنَّ الزيادة المقررة في المرسوم هي غير مقبولة أساساً، كونها لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للموظفين والمتقاعدين وتكلفة التنقل إلى مراكز العمل، داعياً الحكومة الى المبادرة فوراً إلى تصحيح الخلل الوارد في المرسوم والشروع في معالجة أوضاع الموظفين عموماً وفق الآتي:

- تحقيق العدالة والمساواة بين موظفي جميع القطاعات والأسلاك الوظيفية لجهة الحد الأدنى لزيادة الأجور.

- تحديد الحد الأدنى لزيادة الأجور بالنسبة إلى الموظفين والعسكريين المتقاعدين ومساواته مع الحد الأدنى للزيادة على رواتب موظفي الخدمة الفعلية لإنصاف ذوي المعاشات المتدنية منهم.

- العمل السريع على إقرار تصحيح عادل للرواتب والأجور قائم على دراسة واقعية تظهر تكلفة إنفاق الأسرة شهرياً لتلبية احتياجاتها الأساسية، على أن تُضمّ هذه الزيادات في صلب الرواتب والمعاشات التقاعدية.

وحذر حراك العسكريين المتقاعدين السلطة من التمادي في سياسة شراء الوقت وتقاذف المسؤوليات، لأن ذلك سيؤدي الى انفجار اجتماعي في صفوف الموظفين والمتقاعدين لا تحمد عقباه، وإلى مزيد من تحلل مؤسسات الدولة، وختم: "الحراك لن يقبل في أيّ حال من الأحوال بالظلم اللاحق بالموظفين والعسكريين المتقاعدين وخصوصاً ذوي الدخل المحدود منهم، وإلاّ فإنه لا مفرّ من خيار العودة إلى الشارع بقوّة في القريب العاجل ومهما كان الثمن، ولتتحمل السلطة كامل مسؤولية استهتارها وتعنتها".