السجون في لبنان تعيشُ أزمة خانقة.. الغرف باتت بمثابة "مساحات إعدامٍ" متعمّد لا من أجل المحاسبة والقصاص.. حقاً، الواقعُ قاسٍ جداً، ويمكن القول إنّ السجناء يعيشون "أسوأ" أيام حياتهم داخل زنازين لا تُراعي الحدّ الأدنى من الإنسانيَّة.
واقعٌ مؤسف
باختصارٍ شديد، يأتي الإهمالُ المُتراكم داخل السجون بفعل العوامل السياسية والإقتصادية، وما يظهر هو أنّ الحلول لأزمات تلك المرافق الحسّاسة، باتت شبه غائبة أو أقله لا توجد بوادر فعلية لتنفيذها. في السياق، تقولُ مصادر أمنية لـ"لبنان24" إنَّ "مشكلة السّجون اللّبنانيّة تفاقمت بشكل متصاعد لتصلَ إلى حدّها عام 2022. حينها، كَثُر منسوب الجرائم التي ترافقت مع توقيفات عديدةٍ لقوى الأمن لتتجاوز نسبة التوقيفات القدرة الاستيعابيّة للنظارات. وفعلياً، تحوّلت تلك الزنازين الصغيرة إلى شبه سجونٍ دائمة، وبات الإكتظاظُ سيّد المشهد فيها".
من حيثُ الأرقام، فإنَّ النّظارة التّي تستوعب 5 أشخاص مثلًا بات يُوضع داخلها نحو 15 موقوفاً، وللمفارقة فإنَّ هؤلاء يبقون لفترات طويلة تُخالف القانون، إذ من المفترض ألا تتخطى مدة الحبس في النّظارة شهرين بالنسبة إلى الجنح وستة أشهر في الجنايات، إلى حين بتّ إخلاء السّبيل أو النّقل إلى السّجن المركزي. كذلك، لا يمكن توقيف الأشخاص إلى أجل غير مسمى بسبب عدم سوقهم للمحاكمة، ما يطرح إشكالية التّلكؤ الفاضح من قبل السّلطة القضائيّة في إنجاز ملفات الكثير من السجناء.
تقولُ المصادر إنه في بعض نظارات بيروت، وعندما ينتهي التحقيق مع الموقوفين، يبقى هؤلاء هناك مدّة أكثر من شهر بدل نقلهم إلى السجن المركزي، وهذا ما يمنع لاحقاً فتح المجال أمام إستقبال أيّ موقوف جديد.
كذلك، تشير المصادر عينها إلى أنَّ "مهمة الضّابطة بهذا المجال تتلخصُ بالملاحقة، والقيام بالتّحقيقات الأوليّة خلال أيامٍ معدودة ليعاد سوق المتهمين إلى المحاكم"، موضحة أن "تلك الضابطة ليست مخوّلة أبدًا بإبقاء المحكومين لقضاء فترة محكوميتهم لديها".
وسط كل هذه المشهديات، لا تتوقف "المهزلة" عند هذا الحد، إذ تبين أنَّ هناك "معضلة" باتت تتكشف بين قوى الأمن الداخلي والجيش. ففي سابقةٍ تاريخية، باتت النّظارات تمتنعُ عن إستقبال أي موقوف جديد يسوقه الجيش إلى "المخافر"، ما أدى إلى بروز إشكالية جديدة بين العناصر، علماً أن الجيش مُلزم بتسليم الموقوفين إلى القوى الأمنيّة، لكنّ "العين بصيرة واليد قصيرة". بالنسبة للمصادر الأمنية، فإنَّ هذه النظارات لا تبادر إلى التوقيف عن قصد أو بغية خلق أي إشكالات، بل على العكس، فالأزمة تكمنُ في مكان آخر وهو أن الزنازين لم تشهد منذ فترة طويلة أي عملية تطوير أو إستطلاح، إضافة إلى النقص في عديد القوى الأمنية، ما يجعل الأخيرة غير قادرة على ضبط الأمور خصوصاً وأنّ عدد السجناء أحياناً يفوق عدد العسكريين الموجودين داخل المخفر.
"إنفجار أمني"
لا تُخفي المصادر خوفها من أي انفجارٍ أمنيّ داخل النظارات والسّجون، إذ تعمل وزارة الداخلية بكل ما لديها من قوة وقدرات على لجم أي خطأ من شأنه أن يحدث بلبلة، وهذا ما يوضح حجم التّنسيق الداخليّ لعناصر قوى الأمن من أجل ضبط الأوضاع خصوصاً داخل النظارات التي تكتظ بالموقوفين. وعملياً، فإن هذا الأمر القائم يحرم تلك الأجهزة من استكمال مهامها الميدانية، فهي باتت مُجبرة على العمل لإدارة الأوضاع داخل مراكزها، وأضحى العناصر مجبرين على ضبط الأمن بوتيرة أكبر وترتيب مواعيد الزيارات إلى جانب أمورٍ لوجستية أكثر بكثير. حتماً، الأمر هذا يرتبطُ بأمرين أساسيين الأول وهو إرتفاع عدد الموقوفين بشكلٍ كبير والثاني إنخفاض أعداد العناصر الأمنية. وكمثالٍ واضح عن الأزمة، يمكن العودةُ قليلاً إلى حادثة "الحدت - بعبدا" التي تمثلت بهروب نُزلاء من سجن بعبدا المركزي ومقتل 4 منهم إثر تعرضهم لحادث سيرٍ.
أزمة إنسانية
حال البؤس التي يعيشُها السجناء تنعكسُ على وضعهم النفسي وأحوالهم الخاصّة. صاحبة إحدى الجمعيات المخولة بمتابعة شؤون العديد من السجناء تقولُ لـ"لبنان24" إنّ الواقع مؤسفٌ جداً، موضحة أنّ مختلف الجهات تعملُ بكل قواها لتأمين الدواء والغذاء للنزلاء في السجون، لكن إستمرارية هذا الأمر مُهدّدة، وتضيف: "من المستحيل القول إنّ هذه الجمعيات يمكنها البقاء على وضعها الحالي، فهي لا يمكنها العمل مكان الدولة، وعليه فإنّ بقاء الأمور على هذا المنوال سيعني بلوغ مرحلةٍ سيئة لاحقاً".