أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، ألى أن "حزب الله يرحب بالدعوة الى الحوار والتلاقي، وإيجاد توافقات لانتخاب رئيس للجمهوربة بعيدا عن الفرض والتحدي، وتعاطى مع هذه الدعوة بإيجابية وانفتاح ويد ممدودة لشركائنا من موقع الحرص على الشراكة الوطنية، وعلى تفاهم اللبنانيين على قضاياهم، وفي مقدمها انتخاب الرئيس، وما عدا ذلك إضاعة للوقت وإطالة لأمد الفراغ الرئاسي، وتعطيل للحلول الممكنة، بما يؤدي إلى زيادة معاناة اللبنانيين".
وقال خلال احتفال تأبيني في بلدة حاريص الجنوبية: "في مقابل حرصنا على الحوار والتفاهم لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، فإن الفريق الذي رفع شعار الإتيان برئيس مواجهة، يصر على إنكار الواقع وحقيقة التوازنات الداخلية وتركيبة المجلس النيابي، ويظن أنه يتذاكى على اللبنانيين، فهو بعدما استنفد لعبته الأولى واستهلك مرشحه بجلسات تحولت إلى استنزاف لسمعة المؤسسات، يحاول اليوم استنساخ اللعبة ذاتها باستهلاك إسم آخر، واستقطاب نواب آخرين لهم اعتباراتهم وحساباتهم، وهذا لا يغير شيئا من طبيعة مشروع ذلك الفريق سوى اصطفافات ظرفية وتعقيد الأمور، ومحاولة كسب الوقت على حساب مصالح البلد وانتظام مؤسساته الدستورية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية".
وأضاف: "دور المجلس النيابي انتخاب رئيس لكل اللبنانيين، وليس رئيسا لفريق سياسي نهجه الفرض والإلغاء، فهم يجيزون لأنفسهم ترشيح من يريدون، وعندما تدعم كتل أخرى صديقا لنا يسمون ذلك فرضا، لأن عنوان معركتهم هو رفض الرئيس القادر على التواصل مع الجميع محليا وخارجيا، وفرض الرئيس الذي يحمل صفة المواجهة، ويجرون لمن يرشحونه اختبارات حول استعداداته لهذه المواجهة وعلى أساسها رشحوه، وهم يتوهمون أنهم بذلك يمكنهم أن يوصلوه إلى الرئاسة، ونقول لهم لا تتعبوا أنفسكم وتهدروا الوقت، فلن يصل مرشح التحدي والمواجهة إلى بعبدا أيا يكن اسمه".
وتابع: "كل التوصيفات التي أعطيت لمرشحهم المستجد، لا تنطلي على أحد، وهي توصيفات مصدرها الفريق نفسه ولا تعني لنا شيئا، فهو بالنسبة الينا مرشح مواجهة وتحد قدمه فريق يخاصم غالبية اللبنانيين، ولا يمكن لهذا المرشح أن يحوز على ثقتهم أو يحظى بتأييد الغالبية النيابية المنصوص عليها في الدستور، ولذلك لا أمل لهم ولمرشحهم الجديد في لعبتهم المكشوفة، فهو جزء من معركتهم السياسية التي يحاولون فيها الاستقواء بالخارج وتهديداته بالعقوبات، وهذه المعركة ستفشل كما فشل غيرها، لأننا ومن داخل نصوص الدستور، والعملية الديموقراطية، سنحول دون تحقيق أهدافهم، ولن يتمكنوا من فرض مرشحهم على بقية اللبنانيين، لا دستوريا، ولا سياسيا، ولا إعلاميا".
في الختام، قال "إن المعادلة الوطنية في لبنان تستند إلى مبدأ الشراكة والتفاهم، وهو ما كرسه الدستور بما في ذلك نصوصه حول انتخاب رئيس الجمهورية، باعتباره رمز وحدة الدولة، ويعني جميع اللبنانيين بمختلف انتماءاتهم، وهي نصوص واضحة لجهة صلاحية الدعوة إلى جلسة الانتخاب، المناطة برئيس المجلس، وهي صلاحية لا يمكن لحملات التحريض والاستهداف والضغوط أن تنال منها، أو تمس بها، والنصوص نفسها تحدد نصابا للانعقاد والانتخاب، ولا أحد يملك القدرة على تجاوزها، ولكل نائب أو كتلة الصلاحية الدستورية في التعبير عن قناعاتهم، ولا قيد عليها مشاركة أو غيابا، تصويتا أو امتناعا، ونحن سنمارس هذه الصلاحية بمعزل عن الضجيج الداخلي والخارجي، لأننا نعبر عن رؤيتنا لمصلحة شعبنا، ومن ضمن هذه الرؤية تأتي دعوتنا الدائمة إلى الحوار والتفاهم".