تتسع التعبئة السياسية والنيابية المزدوجة لداعمي المرشحين الرئاسيين سليمان فرنجية وجهاد ازعور في الطريق الى موعد الجلسة الثانية عشرة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في 14 حزيران الحالي. وتتخذ هذه التعبئة دفعا مضاعفا بين اليوم والأربعاء المقبل في ظل محطات مفصلية يفترض ان تساهم في تظهير معظم المشهد والسيناريو الافتراضي لما ستؤول اليه الجلسة الانتخابية التي ستعقد بعد انقطاع للجلسات ناهز الخمسة اشهر. ذلك انه مع عدم استبعاد استمرار "مساحة رمادية" لن يحسم معها عدد وافر من النواب مواقفهم سلبا او إيجابا من المرشحين الحصريين الوزيرين السابقين سليمان فرنجية وجهاد ازعور اللذين ستدور بينهما المواجهة الانتخابية، فان "المساحة الواضحة" لداعمي ورافضي المرشحين بدأت تتسع باطراد بحيث يتوقع بلورة الاصطفاف وتوزع النواب الى حدود واسعة بين المرشحين قبيل الدخول الى الجلسة.
وبحسب" النهار" تلفت أوساط نيابية مستقلة بارزة الى ان عاملا مهما برز لجهة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في الساعات الأخيرة الى الكشف ان نواب الفريق الداعم لفرنجية سيعتمدون التصويت الواضح هذه المرة وليس الورقة البيضاء، اذ ان هذا الاتجاه سيساعد بقوة في كشف ميزان القوى قبيل الجلسة وخلال انعقادها، ولو ان معظم المعطيات لا يزال يمنح ازعور امكان حصوله على عدد اكبر من الأصوات ولكن من دون أي ضمان بامكان انتخابه رئيسا.
وتشير هذه الأوساط الى ان الاجتماع المرتقب اليوم لكتلة "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط يحظى برصد واهتمام محموم لان أي قرار يتخذه هذا التكتل بالتحالف مع "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" ستكون له ترددات في اتجاه الكتلة المترددة من النواب، كما ان توزع النواب سيحمل الى الجلسة صورة التطور الجذري الذي طرأ في ظل احتدام المواجهة بعد تبني المعارضة و"التيار الوطني الحر" ترشيح ازعور . واذا كانت المعطيات السابقة عن موقف الكتلة الجنبلاطية رجحت ان تتبنى الكتلة في النهاية دعم ازعور، فان المعلومات الدقيقة المستقاة من أعضاء الكتلة عشية اجتماعها اليوم لم تحسم الاتجاه وابقت الاحتمالات رهن النقاش الذي سيحصل اليوم من دون استبعاد عدم اعلان "اللقاء الديموقراطي" قراره النهائي اليوم.
وذكرت «الأخبار» أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يفترض أن يعود إلى بيروت خلال ساعات. وفيما أشاعت أوساطه بأن كتلته النيابية تميل للتصويت لمصلحة أزعور، نقل عن قيادي مقرّب منه أن خيار الورقة البيضاء لا يزال قائماً، وأن هذا التوجّه قد يعزّزه القرار الفرنسي.
وكان أعضاء في كتلة جنبلاط تحدّثوا عن إشارات سعودية شجّعتهم على دعم أزعور، منها لقاء أحد نواب التكتل السفير السعودي في بيروت وليد البخاري وسماعه منه أن أزعور «خيار جيد»، ما فُسِّر بأنه دعم للأخير.أما النواب السنة الذين ستشكل الجلسة المقبلة اختباراً مهماً لمواقفهم، فقد بدأ بعضهم في الإفصاح عن مواقفهم مثل عضو كتلة «الاعتدال الوطني» نائب المنية أحمد الخير الذي نقل عنه موقع «أم تي في» أن «الكتلة ستؤمّن النصاب في كل الجلسات وفي كل الدورات. لا يمكن أن نعطّل نصاب أي جلسة، لا دورة أولى ولا ثانية، بمعزل عن أي أمر. لكن، في الدورة الأولى سيكون موقفنا عدم الاصطفاف، وفي حال كانت هناك دورات متتالية حينها نتحمّل مسؤولياتنا»، مشيراً إلى أن نواب الكتلة «لم يحسموا قرارهم بالتصويت لفرنجية أو لأزعور».
وأكّد نائب صيدا عبد الرحمن البزري أنه «لن يكون جزءاً من تعطيل النصاب»، كاشفاً عن «وجود اسم ثالث نؤيده لرئاسة الجمهورية والبحث لا يزال جارياً في هذا الأمر مع عدد من نواب التغيير». أما بالنسبة إلى الكتلة الاعتراضية داخل تكتل «لبنان القوي»، والتي سبقَ أن عبّر أعضاؤها عن رفضهم الالتزام بترشيح أزعور أو التصويت له، فقد لفتت مصادر مطّلعة إلى أن «هؤلاء تراجعوا عن اعتراضهم تحت التهديد الذي تعرّضوا له من قبل رئيس التيار النائب جبران باسيل وضغط الرئيس السابق العماد ميشال عون عليهم». ومع أن «هؤلاء لم يتراجعوا عن نظرتهم إلى ترشيح أزعور أو موقفهم، إلا أنهم أظهروا أخيراً تردّداً لخيار التصويت بورقة بيضاء».
وذكرت "نداء الوطن" بأن توتّر "الثنائي الشيعي " جعله يبالغ في "خشية حقيقية من ان تكون الجلسة الانتخابية حاسمة منذ الدورة الاولى، بحيث يحوز أزعور على ثلثي اصوات النواب ويعلن فائزاً، ويبنون هذا التوهُّم على الصمت الاميركي ومعه السعودي اضافة الى تسريبات من العاصمة الفرنسية أقله بتجميد مبادرة المقايضة بين الرئاسة والحكومة".ووصلت مصادر الفريق الممانع حدَّ القول "بأنه في حال عممت كلمة سر سعودية وأخرى اميركية على النواب المصنفين في المنطقة الرمادية، سنجد ثلاثين نائباً ينضمون الى تقاطع القوى المؤيدة لترشيح أزعور".اضافت ان اجتماعاً موسعاً لكل مكونات المعارضة بالاضافة الى عدد من المستقلين عقد امس لتنسيق الموقف من استحقاق جلسة 14 حزيران ودراسة الخطوات العملية لتوسيع رقعة التشاور مع الكتل التي لم تحسم خيارها الرئاسي بعد. وبنتيجة هذا الاجتماع، إتضح ان من بين الذين حسموا خيارهم لمصلحة ازعور في صفوف النواب التغييريين النواب: مارك ضو، ميشال الدويهي ووضاح الصادق. أما الذين حسموا الموقف ضد ازعور فهم: حليمة قعقور، سينتيا زرازير والياس جرادة. وبقي النواب الذي لم يحسموا موقفهم بعد وعددهم ستة، وهم: ملحم خلف، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، فراس حمدان وابراهيم منيمنة.ويقول مصدر بارز في التغييريين ان اسم ازعور كان مطروحاً عندهم قبل حصول التقاطع على مستوى المعارضة، فكان لافتاً ان بعض التغييريين بدّل موقفه من دون توضيح الاسباب.
وذكرت «البناء» أن الثنائي ينتظر موقف كتلة اللقاء الديمقراطي التي ستجتمع اليوم لتحديد خيارها، وكذلك موقف بعض النواب التغييريين والمستقلين، وفي حال تبين حصول أزعور على أكثر من 65 نائباً فستعمل على فرط النصاب من الدورة الأولى، على أن مصادر مطلعة في قوى المعارضة أكدت لـ»البناء» أن حساباتنا للكتل النيابية والنواب الداعمين لأزعور لم تتجاوز الـ60 نائباً حتى الساعة، ولن يفوز أزعور إلا بتصويت كتلة اللقاء الديمقراطي.
ورأت مصادر سياسية مطلعة لـ« اللواء» أنه إذا كانت المعارضة ستعمد إلى التصويت ببلوك واحد للوزير السابق جهاد ازعور فإن مواقف عدد من نواب تكتل لبنان القوي لا توحي بإعتماد توجه المعارضة نفسها ولذلك فإن سلسلة اجتماعات تعقد قبيل جلسة الإنتخاب وسط كلام عن ترك الخيار للنواب في هذا المجال إنما رئيس التيار النائب جبران باسيل يريد ضمان تأييد العدد الأكبر من النواب لقراره بدعم ازعور.
وقالت هذه المصادر أن الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري في الرابع عشر من حزيران الجاري قائمة في موعدها وانه لم يوجه الدعوة ليقرر عكس ذلك على أن اللقاءات المفتوحة انطلقت من أجل هذه الجلسة التي تعطي إشارة واضحة عن المرحلة المقبلة على صعيد انتخاب رئيس الجمهورية.
وقالت مصادر نواب «التغيير» لـ «اللواء»: ان الاتصالات الجارية بين بعضهم (بولا يعقوبيان وملحم خلف ونجاة صليبا وياسين ياسين وابراهيم منيمنة) وبين بعض المستقلين كالنائب نبيل بدر قائمة، لكن لا قرار قبل نهاية الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل ولو ان التصويت لأعزور قيد البحث مع استبعاد فرنجية. فيما حسم النائب المستقل بلال الحشيمي قراره بالتصويت لأزعور.