كتب ميشال نصر في" الديار": التوقعات حول مسار جلسة الرابع عشر من حزيران باتت واضحة المعالم، حيث ضاق هامش المناورة الى حد كبير، بعد كلام «استيذ اللعبة» بكشفه «بلفة» الورقة البيضاء، وعليه فان الوضع في حال حصلت الجلسة، حيث ثمة همس عن امكان تأجيلها، خصوصا ان ايا من السفارات في بيروت لم تتلق حتى الساعة دعوة لحضورها، ما يعطي اشارة سلبية حول مسارها ومصيرها.
وعليه، تكشف مصادر نيابية السيناريو الاقرب في حال حصولها، ويتلخص وفقا للاتي:
- حضور اكثر من 120 نائبا للجلسة اقله في الدورة الاولى.
- خلال الدورة لن يكشف اي من الاطراف اوراقه كاملة، لذلك لن يحصل اي من المرشحين على الـ65 صوتا، رغم ان المطلوب اكثرية الثلثين.
- الدورة الثانية ستكون المحك لكشف جزء من مخطط كل فريق في ادارته للجلسة الـ 13، حيث سيكون «حك الركاب» سيد الموقف في الفترة الفاصلة بين الجلستين.
وتشير المصادر الى ان لا مرشح ثالث الا في احلام البعض، ذلك انه منذ اليوم الاول لانطلاق المعركة كانت الخطوات مرسومة وفقا لما يجري، بالاسماء والارقام، معتبرة ان عامل دفع المال سينتفي مع مساء الثالث عشر، حيث ثمة تقارير غربية تتحدث عن قبض مجموعة من النواب الاموال، وان جهات دولية ستعمد الى تسريب هذه المعطيات في الاعلام.
وختمت المصادر بالقول «الله يستر»، فالمقبل من الايام لن يكون سهلا، والامور لن تكون زهرية، والخوف ان تصبح «حمراء»، في حال حاولت اطراف ثالثة استغلال الثغر والدخول على خط اللااستقرار، لتنفيذ اجندات خاصة لمصلحة اطراف وجهات داخلية، وهو ما دفع باجهزة غربية الى الطلب من نظيراتها في بيروت اتخاذ اقصى درجات الحذر .
وكتب فادي عيد في" الديار": نهاية الأسبوع الجاري قد تشهد زيارات لبعض المرجعيات السياسية والحزبية إلى عين التينة، لوضع الإطار المطلوب لجلسة انتخاب الرئيس، بمعنى أن تكون خالية من أي احتقان قد يحدث، على اعتبار أن هناك مخاوف بفعل ما يجري اليوم من تصعيد وخلافات، قد تصل في حال لم يتم ضبطها إلى ترجمتها في قاعة المجلس النيابي. ولهذه الغاية، فإن بري سيكون له موقف قبل الجلسة للتهدئة وضبط الأمور، فيما ثمة ترقب لما سيقوله المرشح الرئاسي رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية في ذكرى مجزرة إهدن الأحد المقبل، وهذا من شأنه أن يضيء على كل ما يختزنه فرنجية في هذه المرحلة ترشيحاً أو انسحاباً، أو مفاجآت ما. لذلك، فإن جلسة الأربعاء المقبل مفصلية وتاريخية حتى قبل انعقادها وبعده.