عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ورئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين مؤتمراً صحافياً في كلية الصيدلة (قاعة ماري تويني) في مجمع رفيق الحريري - الحدث، أعلنا خلاله عن استحداث مكتب جودة الدواء، في حضور عميد كلية العلوم الطبية الدكتور بيار يارد، عميدة كلية الصحة الدكتورة نينا زيدان، عميد كلية طب الاسنان الدكتور فؤاد ايوب، عميدة كلية الصيدلة الدكتورة وفاء البواب، مفوض الجامعة لدى مجلس الانماء والاعمار الدكتور وليد صافي، أمينة السر العام في الجامعة سحر علم الدين، المسؤول عن العلاقات العامة غازي مراد، أعضاء اللجنة الصحية الطبية في الجامعة وعدد من المديرين والاساتذة. وألقى أبو فاعور كلمة بدأها بالشكر على هذه الجولة السريعة في ارجاء الجامعة ومعبراً عن دهشته "لما رأى في المبنى وفي المعنى أي في الشكل والمضمون، وانا أنتسب الى مدرسة كمال جنبلاط الذي عاش فترة طويلة من حياته ينادي بانشاء الجامعة اللبنانية ثم عاش فترة أخرى ينادي بتطوير هذه الجامعة، ونقرأ في ما نقرأ من تاريخ لبنان كم من التظاهرات والتضحيات قد قامت لتقوم هذه الجامعة وكم من الاعتراضات والمطالبات التي نشأت حتى أدت الى اعتراف السلطة السياسية بضرورة الاهتمام بالجامعة اللبنانية، لذلك اقول ليت كمال جنبلاط عاش الى هذا اليوم ليرى هذا الصرح، احلام فقراء لبنان في الخمسينيات والستينيات قد تحققت، ودهشتي الكبيرة حين رأيت ،وتعبيري السريع بدعوتي كل أركان الدولة الى أن يأتوا ويزوروا الجامعة اللبنانية، كل الوزراء وكل المسؤولين، في السياسة يقولون "أعرف عدوك" اما انا فأقول "اعرف نفسك"، فلتعرف الدولة نفسها ولتعرف ما لديها، لتعترف بما لديها ولتعترف بالجامعة اللبنانية. فالجامعة اللبنانية ليس لديها امكانات التسويق ولا امكانيات البهرجة وليس لديها امكانات لتدفع النقود"، منتقدا "انتشار الجامعات الخاصة كالفطر في لبنان والتي تحظى بامكانات مالية هائلة لتسويق نفسها". وأضاف: "إن هذا المشروع هو محاولة لتطوير الشراكة بين وزارة الصحة والجامعة اللبنانية وآمل أن تكون بداية اعتراف من الدولة بالجامعة الوطنية، لأن لا مبرر للدولة اذا كانت لديها جامعة متطورة ومتخصصة فيها مراكز ابحاث وطاقات ونخب وإمكانات علمية، فما المبرر للدولة ان تذهب الى الجامعات الخاصة؟ وخصوصا اذا كان العديد من الجامعات الخاصة حولها الكثير من الشكوك والتساؤلات". وتابع: "لذلك نحن في هذا المشروع الذي نطلقه اليوم وهو مشروع انشاء مركز للتدقيق في جودة الدواء في الاسواق اللبنانية ومركز فحص الاثار الجانبية للأدوية التي يتم استعمالها، ونحن بحاجة لوضع آلية، وكما تعلمون نحن في وزارة الصحة نمشي في خطين متوازيين، خط تخفيض سعر الدواء، وقد انخفضت اسعار الأدوية بشكل كبير جدا، مما يدلل على حجم الارباح الكبرى التي كانت تجنى من امراض المواطنين، والتخفيض اتى من حجم الارباح الكبير الذي كان يذهب للشركات، والعطب الكبير كان ان الدولة تراعي مصلحة شركات الادوية اكثر بكثير من حاجة المواطن والمريض اللبناني، وما هو مبرر هبوط سعر الدواء أحياناً الى 60 و70 في المئة، وبمعدل وسطي 25 في المئة ثم ارتفع الى 30 في المئة، فأين كانت تذهب هذه الارباح؟ طبعا للشركات لأن الدولة كانت تتلعثم بالنطق مع شركات الادوية، واضافة الى خفض سعر الدواء المطلوب جودة هذا الدواء، ونحن اليوم ننشئ هذا المركز بالتعاون مع كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية لفحص جودة الادوية ونطمح الى تشجيع استتخدام "الجينيريك" وفي الاساس استخدامه خفض سعر الدواء "البرند" Brand وصار السوق في ذاته ينافس بعضه البعض وليس هناك اي دواء جينيريك يدخل الى السوق اللبناني ولا يخضع للفحوص نفسها التي يخضع لها فحص "البرند". وختم: "نحن في هذا المركز نزيد الضمانات أكثر فأكثر ويصبح عندنا في الجامعة اللبنانية لفحص الجينيريك الذي يخضع للاجراءات نفسها لتسجيل دواء البرند اضافة الى فحص الاثار الجانبية لبعض الادوية، والمطلوب ان نضع آلية مع المستشفيات عند تلمس اي اثار جانبية لأي دواء مستعمل في الاسواق اللبنانية والمفترض ابلاغ وزارة الصحة حتى تأخذ علما بهذا الامر حتى تحوله الى المركز لفحصه، آملين أن نخطو خطوة اضافية في مسيرة تعزيز مصلحة المواطن اللبناني والوطن عبر الجامعة اللبنانية".