ترأس وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب إجتماعاً لمجلس التعليم العالي، في حضور جميع الأعضاء والمستشارين ونقيب المعالجين الفيزيائيين ونقيبة القابلات القانونيات. وبعد توقيع محضر الجلسة السابقة، عرض المجتمعون جدول الأعمال، وأصدر المجلس قراراً بإقفال الفروع الجامعية الجغرافية غير المرخصة وغير المستوفية الشروط أو التي لم تتقدم أساسا بطلب تأسيسها وقد باشرت التدريس. وكلف المجلس لجنة فرعية من أعضائه للإجتماع بالجامعات التي تقدمت سابقاً بطلبات ترخيص لفروعها والتي كشفت عليها اللجنة الفنية ووجدتها مطابقة للمواصفات الفنية والأكاديمية المطلوبة، والتي يحتاج المجلس إلى وثائق أو إيضاحات متممة وموازنات تتعلق بها لكي يتخذ القرار بترخيصها، على أن يتم ذلك خلال مهلة أسبوع. وأيد نقيب المعالجين الفيزيائيين رأي النقابة العلمي والأكاديمي في ملفات الجامعات الطالبة إدخال الإختصاص، وطلب التواصل بين الجامعة طالبة إدخال الإختصاص مع النقابة لإيضاح كيفية توزيع البرنامج الأكاديمي. وأبدى حرصه على ابناء المهنة وعدم إغراق السوق بالخريجين الجدد، وأكد المجلس أن لبنان يخرج للداخل والخارج، والمطلوب هو حماية المؤسسات الجامعية المرموقة والحفاظ على الجودة. وعرضت نقيبة القابلات القانونيات خصوصية المهنة وضرورة توزيع المنهج على أربع سنوات لأن السنوات الثلاث غير كافية وهي مهنة طبية تتعلق بحياة الطفل والأم. وأبدت ملاحظاتها الصحية والطبية والأكاديمية في الملفات المطروحة من جانب الجامعات طالبة الإختصاص وتم الأخذ بها. وأقر المجلس الترخيص لإختصاصات ضمن كليات قائمة في العديد من المؤسسات بعدما تأكد من موافقة اللجنة الفنية على توافر الشروط لديها. ثم أقر مباشرة التدريس للمؤسسات التي حازت إختصاصاتها تراخيص سابقا ووافق عليها. وأحال المجلس على اللجنة الفنية ملفات المعاهد التي تطلب أن تتحول إلى جامعات لكي تبدي رأيها سندا إلى قانون التعليم العالي الجديد النافذ راهنا. واجتمع بو صعب مع ممثلة منظمة اليونيسيف في لبنان تانيا تشابويزات، وبحث معها في متابعة التحضيرات لمؤتمر المانحين في لندن وفي تطبيق خطة الوزارة وضرورة توفير التمويل الدولي اللازم للسنوات المقبلة. كما اجتمع مع كبير مسؤولي التعليم العالي ومسؤول الحوكمة في جامعات منطقة البحر المتوسط في البنك الدولي فرانشيسكو مارموليو، في حضور مسؤولة المشاريع التربوية في البنك الدولي الدكتورة حنين السيد والمديرالعام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، وتركز البحث على تطبيق الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي واعتماد نظم التقييم الذاتي والتقييم المؤسسي وفق أعلى المعايير المعتمدة للجودة.