أقامت لجنة الدفاع عن المستأجرين إعتصاماً رمزياً أمام منزل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في المصيطبة، كان قد انطلق من أمام ثكنة الحلو، إحتجاجاً على قانون الإيجارات الجديد.
واعتبر رئيس الإتحاد الوطني للنقابات كاسترو أن "هدفنا من هذا التحرك الرمزي التنبيه لمخاطر تطبيق قانون الإيجارات الجديد الذي سيتسبب بتهجير الناس من منازلهم، وبإنتاج فرز طائفي".
وانتقد ما تقوم به "وزارة الداخلية، إذ تعطي الأوامر بمؤازرة محامي المالكين، موهمة الناس بأن القانون نافذ".
بدوره رأى رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيروت وجيه دامرجي، "إن الخطة بشرخ العيش المشترك بين المالكين والمستأجرين نجحت ونحملهم مسؤولية ما جرى بين الطرفين، فالخلافات تنتقل إلى المحاكم من جراء هذا القانون الأسود وغير الواضح".
ومن جهته، قال عضو لجنة الدفاع عن المستأجرين زكي طه: "لا تحاولوا تهجير المستأجرين فهذا القانون غير قابل للتطبيق. إن المستأجرين هم الذين عمروا وحافظوا على هذا البلد وانتخبوكم، وتأتون اليوم وتفرضون عليهم قانونا تهجيريا.
وأسف "لأن رئيس الحكومة لم يستقبل المستأجرين لحل قضيتهم"، وقال: "قضيتنا وطنية وليست شخصية، والحق في السكن هو موضوع إنساني".