تصاعد المخاوف من قرار البرلمان الأوروبي في ملف النزوح

كتبت" الأنباء": بقي قرار البرلمان الأوروبي في ما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان في واجهة الاهتمام الرسمي، لما يشكله من اعتداء على السيادة اللبنانية وتدخّل في الشؤون الداخلية اللبنانية وعبث بتركيبته الداخلية وأمنه واستقراره، وفق ما تشير مصادر سياسية لـ»البناء» ،والمطلوب قرار من مجلس الوزراء برفض القرار الأوروبي وزيارة عاجلة الى سورية برئاسة رئيس الحكومة ووفد وزاري لإجراء محادثات لإعادة النازحين الى سورية تدريجياً. وحذرت المصادر من مشروع خطير يجري إعداده للبنان لمزيد من تدمير الاقتصاد عبر إغراق لبنان بتداعيات النزوح لفرض تنازلات سياسية على لبنان.ويُحذّر خبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية عبر «البناء» من دمج مليوني نازح سوري في المجتمع اللبناني ما يحمل مخاطر أمنية كبيرة لا سيما في حال أوقفت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مساعداتهم للنازحين وعمدت بعض الأجهزة الاستخبارية الى تسليح بعض المجموعات أو الخلايا الإرهابية وتكليفهم بمهمات أمنية لخلق فتن في لبنان، وتوقع الخبراء إعادة نشاط الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين الى أوروبا عبر البحر المتوسط. وحذر الخبراء الدول الأوروبية من أن قرارهم سيرتدّ سلباً على المجتمعات الاوروبية.
وكتبت" الديار": مما لا شكّ فيه أن قرار البرلمان الأوروبي يحمّل خرقًا فاضحًا للسيادة اللبنانية بكل أبعاده. هذا التعدّي على السيادة تمثّل بقرار البرلمان الأوروبي الذي دعم بقاء النازحين السوريين في لبنان وتغاضى عن الخطر الذي يُشكّله هذا الوجود على الكيان اللبناني خصوصًا من الناحية الإقتصادية. فالكلفة الإقتصادية الهائلة الناتجة عن الوجود السوري يتحمّلها لبنان وحده من دون أي مساعدة أوروبية ولا حتى دولية وازنة. أبعد من ذلك، عدّة مؤشرات ظهرت في الآونة الأخيرة وتُشير إلى أن عملية دمج السوريين في المجتمع اللبناني أصبحت قيد التنفيذ. من هذه المؤشرات يُمكن ذكر:
أولًا – ناقوس الخطر الذي دقّه الأردن فيما خصّ توجه الأمم المتحدة لوقف المساعدات للنازحين؛
ثانيًا – الطلبات التي تقدمت فيها بعض المؤسسات الدولية للسماح للنازحين السوريين بالعمل في لبنان بشكل رسمي؛
ثالثًا – التهديدات التي تقدمت فيها بعض المؤسسات الدولية للقطاع التربوي بفتح أبوابها للطلاب السوريين خلال الصباح تحت طائلة وقف كل المساعدات للقطاع.
هذه المؤشرات وغيرها، بالإضافة إلى قرار البرلمان الأوروبي توحي بأن عملية دمج النازحين السوريين في لبنان بدأت وهي تسير على قدمٍ وساق من دون أن يكون هناك ردّة فعل على المستوى المطلوب من قبل السلطة اللبنانية وحتى من قبل القوى السياسية التي قرأت كلٌ منها ما يُناسبها في قرار البرلمان الأوروبي.