مشروع الموازنة أمام مجلس الوزراء الاثنين.. ومذكّرة تفاهم مع العراق لتزويد لبنان بالنفط

يعقد مجلس الوزراء جلسة الاثنين المقبل مخصصة لمناقشة مشروع الموازنة، وكشفت مصادر حكومية لـ"البناء" أن الموازنة تتضمن سلة متوازنة من الضرائب من ضمن الموارد التي تبحث عنها الحكومة لتمويل الإنفاق العام وتمويل الدولة وليس كما يُشاع أن الضرائب ستكون قاسية على المواطنين، كما كشفت أن مشروع الموازنة يتألف من 1200 صفحة ويحتاج الى أكثر من جلسة لمناقشته والموافقة عليه لكن الإشكالية تكمن في غياب التشريع بسبب الخلاف على تشريع الضرورة وما اذا كانت الأطراف المعارضة لعقد جلسات نيابية ستعتبر الموازنة من الأمور الضرورية أم ستدعو الى الاستمرار بالإنفاق على القاعدة الاثنتي عشرية، لكن الحكومة وفق المصادر ستقوم بواجبها وتقرّ الموازنة وتحيلها الى المجلس النيابي”.

على صعيد آخر، وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مذكرة تفاهم مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، في وزارة النفط العراقية، وذلك لتزويد لبنان بالمشتقات النفطية.وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للمحادثات التي أجريت مع المسؤولين العراقيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني والتي بنتيجتها أتت الموافقة من الجانب العراقي على تمديد اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود العراقي مع زيادة الكمية.هذا بالإضافة الى إبرام اتفاق تجاري جديد لتزويد لبنان بكميات من النفط الخام لاستبدالها بما يناسب من المشتقات النفطية، لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان.وتتضمن المذكرة استكمال تنفيذ الاتفاقية الحالية سارية المفعول، وتسليم كافة الكميات المتبقية قبل شهر تشرين الأول ما يرفع معدل تسليم الفيول بمقدار النصف.

كما تتضمن تجديد اتفاقية زيت الوقود لسنة إضافية مع زيادة الكميات السنوية المسلمة إلى مليون ونصف مليون طن بدل المليون طن في الاتفاقية الحالية، كما أنّه يتضمن عقد اتفاقية جديدة لتزويد لبنان بكمية سنوية تصل الى مليوني طن من النفط الخام، تقوم وزارة الطاقة بتبديلها بما يناسب مواصفات معامل إنتاج الكهرباء.واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبحث تفاصيل هذه العقود تمهيدًا لعرضها على الجهات المعنية في البلدين وإقرارها بحسب القوانين مرعية الإجراء.