رأى عضو "كتلة المستقبل" النائب أمين وهبي ان "الايرانيين أثبتوا مرة جديدة انهم يمسكون بورقة الانتخابات الرئاسية في لبنان، وان خيارهم مازال الشغور في موقع الرئاسة وذلك من خلال تعاطي حزب الله مع مبادرتي الرئيس سعد الحريري ود.سمير جعجع بالتلطي خلف دعمه لترشيح العماد عون، ما يؤكد ان جلسة 8 شباط المقبل وما سيتبعها من جلسات لن تكون افضل من سابقاتها، وان العماد عون سيستمر الى جانب حزب الله بتعطيل النصاب ما لم يكن هو المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية"، مشيراً الى ان "من حق العماد ميشال عون ان يكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية لكن ليس من حقه على الاطلاق استبعاد الآخرين عن منافسته ديموقراطياً تحت قبة البرلمان". ولفت وهبي، في تصريح لـ "الأنباء"، الى ان "تيار المستقبل رحب بمبادرة معراب لاسيما بالشق الاول منها المعني بالمصالحة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وذلك انطلاقاً من حرصه على تخفيف منسوب التوتر بين كل الفرقاء اللبنانيين، بدليل تحاوره مع حزب الله رغم الحملات الاعلامية المبرمجة والجائرة التي يديرها الاخير ضد الرئيس الحريري وتيار المستقبل، اما فيما يخص الشق الثاني منها والمعني بتبني القوات لترشيح العماد عون فقد سبق لتيار المستقبل ان طالب بان يكون المجلسي النيابي سيد نفسه من خلال منافسة ديموقراطية بين المرشحين فرنجية وعون". ورداً على سؤال، أعرب وهبي عن عدم اعتقاده بأن "تكون مواقف الرئيس نبيه بري من ترشيح القوات للعماد عون، لاسيما السجال التويتري الاخير بينه وبين د.سمير جعجع، تخفي عملية توزيع ادوار بين حزب الله وحركة امل، خصوصاً ان الرئيس بري لم يعلن مرة واحدة يتيمة ان مرشحه لرئاسة الجمهورية هو العماد عون، لكن ما حصل مؤخراً هو ان رئيس المجلس لم يفهم كغيره من الفرقاء اللبنانيين الطريقة التي سوّق بها التيار الوطني احتفالية معراب، وكأن الرئاسة قد حسمت لصالح العماد عون، وهو ما كان جوهر تصريح الاخير من بكركي قبيل وصوله الى معراب، ما دفع بالرئيس بري الى القول ان لقاء 18 الجاري لا يكفي لطي ملف الاستحقاق الرئاسي بسبب وجود مرشح آخر يتفوق على العماد عون بنسبة التأييد النيابي له". وإزاء ما تقدم، يؤكد وهبي ان "المطلوب هو ان تكون كلمة الفصل بين عون وفرنجية للمجلس النيابي، الا ان مقاربة حزب الله للموضوع تؤكد المؤكد أنه غير جاهز لانتخاب رئيس للجمهورية انسجاما مع الاجندة الايرانية في لبنان والمنطقة". على صعيد مختلف وعما يشاع عن احتمال تعليق وزير العدل اشرف ريفي مشاركته في الحكومة حال عدم الاستجابة لطلبه بإحالة ملف ميشال سماحة الى المجلس العدلي، اكد وهبي ان "المنطق القانوني يستوجب مثول سماحة امام المجلس العدلي، والا فليتحمل المعترضون على طلب الوزير ريفي المسؤولية امام الله والتاريخ، معرباً في المقابل عن عدم تأييده لتعليق الوزير ريفي مشاركته في الحكومة، خصوصا ان هذه الخطوة لن تؤدي الى نتيجة". (الأنباء)