قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إن "الفيديو الذي ظهر قبل أيام وهاجمنا فيه العسكريون المخطوفون لن يؤثر علينا وعلى معنوياتنا ولا على مسار المفاوضات. فنحن نسعى الى إتمام هذه الصفقة بما يحفظ السيادة اللبنانية، ولن نفرط بأي ذرة من قوانيننا اللبنانية المرعية الإجراء، ما دامت الفرصة متاحة لإتمام هذه العملية في ظل القوانين والسيادة اللبنانية". وأكد ابراهيم خلال استقباله وفداً من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أن "ابتعادنا عن الإعلام هو لعدم استغلال كلامنا من الخاطفين من أجل تنفيذ أي أمر سيئ ضدهم، وبعدها يقدمون كلامنا كعذر لإيذاء أبنائنا العسكريين الذين هم أمانة غالية في أعناقنا، ونحافظ على أرواحهم الغالية علينا. ولن نتخلى عن هذا الملف لأي سبب من الأسباب، وهنا أتكلم نيابة عن كامل الدولة اللبنانية: إن هؤلاء العسكريين أولاد عائلات لبنانية لكنهم أبناء الوطن والمؤسسات الأمنية، فهم وهبوهم لهذه المؤسسات التي ستحافظ عليهم، ونطلب من الأهالي التروي، وتركنا نعمل على طريقتنا لأننا لن نتخلى عن أبنائهم، وإن الضغوط التي يقومون بها لا تزيدنا إصرارا على إنجاز هذا الملف، بل نحن مصرون كخلية أزمة وعلى رأسها الرئيس تمام سلام لإنجاز هذا الملف الوطني بأسرع وقت ممكن. فإذا طال وقت الانتظار عند الأهالي فعليهم عذرنا، لأننا مؤتمنون على أربعة ملايين لبناني وليس فقط على 25 عسكريا مخطوفا، فنحن سنخلص العسكريين المخطوفين دون أن نفرط بأمن أربعة ملايين لبناني". أضاف: "أما في موضوع المطرانين المخطوفين فليس لدينا أي أشارة أو طلب من الجهة الخاطفة بما يشير إلى هوية هذه الجهة أو إلى مطالبها، كما ليس لدينا أي تسجيل يدلنا على أن هذين المطرانين لا يزالان على قيد الحياة. فملف المطرانين يشبه ملف الصحافي سمير كساب وأخينا في المواطينة اللبنانية. هو ملف معقد لعدم وجود معلومات تتعلق به، ولعدم وجود مطالب من الخاطفين لإطلاق المطرانين والصحافي سمير كساب. أنا أؤكد أن ملف المطرانين المخطوفين وملف سمير كساب هو بحوزتي دائما وعلى جدول أعمالي، فأينما ذهبت وكل من أزوره له علاقة أو بدون علاقة أقوم بالطلب منه بالمساهمة للمساعدة بكشف مصير المطرانين ومصير سمير كساب وذلك بالتوازي مع مساعينا لإطلاق العسكريين المخطوفين. وردا على سؤال، أكد إبراهيم أن "قضية العسكريين المخطوفين عالقة على آلية التنفيذ، وأن موضوع المفاوضات والتنفيذ هو موضوع ثقة متبادلة، فبعض النقاط مقبولة منا ومرفوضة منهم، والعكس صحيح، لكن الموفد القطري موجود في تركيا ويحاول أن يذلل هذه النقاط العالقة". وقال: "نحن في سباق مع الوقت لإتمام عملية تحرير العسكريين المخطوفين قبل حدوث أي طارىء أمني، وكان لدينا اتصال بالوسيط القطري هذه الليلة وأعطانا أخبارا إيجابية في هذا الموضوع، وأؤكد أن العسكريين بأمان. لا أريد أن أحدد وقتا لكن المسار قريب إن شاء الله". وأكد أن "الأمن العام هو بوابة الوطن التي تحميه ممن يحاول النيل منه، ولو كان ثمة من إستمع الى رأينا سابقا كيوم أوقفنا شادي المولوي، لتغير مسار الكثير من الأمور. فالأجهزة الأمنية مجتمعة حدت كثيرا من المخاطر التي تهدد لبنان واللبنانيين، لكن صورة المشهد الملتهب في المنطقة لا تزال مخاطرها تحدق بنا، وإن بنسبة أقل". أما عن النازحين السوريين فقال إبراهيم: "إن عددهم إلى تناقص كثيرا، وليس إلى إرتفاع، وأقول لكم إن عددهم قد نقص 300 ألف نازح منذ بدأنا بإجراء ضبط الدخول عبر الحدود".