ألقى وزير الخارجية جبران باسيل كلمة خلال اختتام ورشة عمل بعنوان "مؤتمر السلام عبر الطفولة المبكرة" في بيت الطبيب برعايته، قال فيها: " يفتخر لبنان بكونه دولة محبة للسلام، ونسعى من موقعنا على تزخيم هذا الدور. إن السلام هو بالنسبة لنا خيار لا جدل فيه، وهو مآل لا مهرب منه. والسلام في نظرنا يبقى ناقصا وتنتابه الشوائب في حال لم ينجز بصيغة كاملة، شاملة، متكاملة، صيغة تعيد لكل صاحب حق حقه، وتحفظ كرامة الإنسان، وتقوم على احترام خصوصيات الفرد وحريته. أضاف: "نحن شعب يريد السلام، لكن إسرائيل ترفضه من خلال انتهاكها سيادتنا يوميا، وهي يحكمها عقل عنصري وعسكري يقوم على أبارتايد ممنهج بحق إخوتنا في فلسطين. لكننا سنستمر بتمسكنا بالسلام من دون تمييز بين الطفل والعجوز، بين الرضيع والشيخ، بين الرجل والمرأة. وتابع: يواجه لبنان هذه التحديات بالرغم من إمكاناته المحدودة وبالرغم من الوعود المالية الدولية والتي تبقى حبرا جافا على أوراق غير نقدية. ومن أبرز التحديات، تلك المتعلقة بالتربية وبتعميم التعليم على جميع الأطفال على الأراضي اللبنانية، انطلاقا من قناعتنا بأن المدرسة هي الحلقة الأولى التي يدخلها الفرد في مسيرته الاجتماعية. فأقصى ما تم التوصل إليه هو تعليم 25% من الأطفال السوريين (تم استيعاب 105 آلاف تلميذ سوري في المدارس الرسمية اللبنانية بينما يقدر عدد السوريين في سن التعليم بـ400 ألف)، في حين يبلغ عدد التلاميذ اللبنانيين في المدارس الرسمية 190 ألفا. تبين الإحصاءات أن 73% من الأطفال في الشوارع هم سوريون، و40% من الأطفال في الشوارع هم غير متعلمين. إن من شأن زيادة المساعدات الدولية إلى الدولة اللبنانية أن يساهم مباشرة في زيادة عدد التلاميذ التي يمكن استيعابهم في المدارس بدل تعليمهم فنون القتال والتدرب المتدرج على العنف". وتابع: "من جهة يبدو أن الجهات المانحة تعاني من "تعب" يؤدي إلى تقليص حجم المساعدات المالية (في مؤتمر الكويت الأخير، تم جمع تبرعات ومساعدات بقيمة 305 مليار دولار بينما كانت الجهات الدولية تسعى إلى جمع 8 مليارات دولار أميركي) ومن جهة أخرى تستمر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسجيل نازحين إضافيين، وهو ما يزيد ثقل العبء الواقع على الدولة اللبنانية. ورأى في "هذه التوجهات والتوصيات تناقضاً كبيراً بين ما تقوم به أوروبا حالياً على شواطئ المتوسط وما يتم تداوله أخيراً في أروقة الأمم المتحدة حول الحصول على قرارات دولية تتيح حتى بالضربات العسكرية منعا لدخول اللاجئين إلى أوروبا. هل في هذا إنسانية، وفي إجراءات لبنان الحدودية الخجولة لا إنسانية؟ ألا يحق لنا أن نتعامل مع النزوح الكثيف على غرار ما تقوم به السويد التي تحيل النازحين طالبي اللجوء إلى محاكم خاصة تنظر في ملفاتهم قبل قبولهم على الأراضي السويدية، فتعيد إلى بلدهم النازحين الذين وصلوا إليها من غير مبرر؟ وفي هذا الإطار أستشهد بما قاله وزير العدل والهجرة السويدي يوم أمس خلال زيارته إلى لبنان: "إذا كان الوضع الأمني مبررا نحيلهم إلى المحاكم الخاصة التي تقرر بشأن منحهم صفة اللجوء، وإذا لم يكن وضعهم أمنيا مبررا، فعليهم أن يعودوا". وقال: "نرى في هذه التوصيات إيحاءات مبطنة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى توطين النازحين السوريين وهو ما نرفضه رفضا كاملا، حماية لنسيج لبنان الاجتماعي وصونا لهويتنا ودفاعا عن صيغة لبنان الفريدة القائمة على توازن دقيق. نحن لا نقبل بهذا المسار الذي تسلكه أزمة النزوح السوري، مسار متزايد في الانحدار مع الوقت، وقد دعونا منذ بداية الأزمة إلى اتخاذ إجراءات حازمة وندعو الآن إلى التشدد في تطبيق بنود ورقة النزوح السوري التي اعتمدها مجلس الوزراء في 24 تشرين الأول 2014 من قبل الوزارات المعنية حرصا على لبنان وعلى أطفاله وعلى سوريا وأطفالها وحرصا على السلام المستدام وليس العنف المتجدد من جراء التخاذل الحاصل حيال أزمة النزوح السوري". وأكد أن "لبنان هو منارة العلم في منطقتنا. وهو مصدر الحرف إلى العالم. إن خسر دوره، خسر العالم حصنا منيعا يقف في وجه جهل كفار ومجرمين يحطمون الآثار ليمحوا إرثنا الحضاري، ويتنكرون للماضي ليقوضوا مستقبلنا ومستقبل أولادنا.