ترفض
هيئة القضايا في
وزارة العدل الاعتراض على دعاوى ومعاملات تبنّي الأطفال المقدّمة أمام دوائر التنفيذ في
بيروت تحديداً بداعي عدم وجود محامين لديها، ما يؤدي إلى مرور فترة الاعتراض المحدّدة بخمسة أيام لوقف المعاملة، فيصدر بعض القضاة قرارات بالموافقة على التبني وتسجيل الأطفال في خانات المتبنّين في دوائر النفوس، مع ما يترتب على ذلك من منح الجنسية
اللبنانية أيضاً.(الاخبار)