صعوبات تفاوضية بشأن التعديلات اللبنانية حول مهام اليونيفيل

لا يزال ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" على «نار حامية»، ويشهد صعوبات تفاوضية في الامم المتحدة، وكان هذا الملف مدار بحث بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

وذكرت" الديار": وعلم في هذا السياق، ان ضغوطا اميركية- «اسرائيلية» لا تزال تعيق محاولات لبنان لتعديل المسودة الاولية التي وصلت الى بيروت منذ 3 اسابيع، ويعول على موقفي الصين وروسيا لتعديل موازين القوى.
وقد وضعت قيادة الجيش ملاحظاتها الاولية لعرضها في نيويورك لاحقا، ومن هذه التعديلات، مقابل الاصرار على بند يمنح هذه القوات حرية التحرك دون اذن الحكومة اللبنانية والجيش، ويدين تقييد حركة قوات اليونيفيل. وتصر الورقة اللبنانية على ان تكون حرية الحركة مرتبطة بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية. كما يسعى لبنان الى تعديل كلمة «ادانة» وجود مستوعبات لحزب الله تعيق حركة قوات الطوارىء وتحجب الرؤية عند «الخط الازرق» . اضافة الى اشارة وردت في متن المسودة حول اتفاق الترسيم البحري تضع «اسرائيل» كفريق ثان في الاتفاق، ويقترح التعديل اللبناني الاشارة الى اتفاق مع الولايات المتحدة والفريق الثالث هو «اسرائيل». كما سيسعى لبنان الى تغيير تسمية شمال الغجر الى خراج بلدة الميري.

وكتبت دوللي بشعلاني في " الديار":وتقول أوساط ديبلوماسية مطّلعة إنّ بوحبيب سيبدأ اتصالاته مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن فور وصوله الى نيويورك، في محاولة لشطب أو لإزالة، أو لإعادة صياغة الفقرة التي جرى تكرارها العام الماضي خلال التمديد لليونيفيل. فقد نصّ القرار 2650/2022 على أنّ "مجلس الأمن كرّر أنّ "اليونيفيل" لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنّه يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكلٍ مستقل". ودعا الأطراف بالتالي "إلى ضمان حرية حركة "اليونيفيل"، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها".
وتحاول الديبلوماسية إقناع الدول الأعضاء بأنّ إسقاط مبدأ التعاون والتنسيق القائم بين الجيش اللبناني وقوّات "اليونيفيل" من خلال إجراء عملياتها بشكل مستقل، والسماح لها بتسيير الدوريات المعلن وغير المُعلن عنها"، من شأنهما تعريض سلامة جنود هذه القوّات وأهالي القرى الجنوبية للمخاطر الأمنية. فالجيش اللبناني يعي تماماً طبيعة المنطقة، وبإمكانه من خلال مواكبة "اليونيفيل" خلال تنفيذها لعملياتها، تجنيبها التعرّض لأي حوادث غير مرغوب فيها. ولهذا سيعرض بوحبيب على المعنيين الذين سيلتقيهم في الأمم المتحدة العودة الى الصيغة السابقة قبل حصول التعديل، أي إشراك الجيش اللبناني في دوريات "اليونيفيل" في المناطق الجنوبية. علماً بأنّه لم يكن هناك أي جدوى من هذا التعديل لأنّه لم يطبّق فعلياً على الأرض.
ولا تبدي الأوساط نفسها تفاؤلها باحتمال تعديل هذه الفقرة، سيما أنّ القرار 2650 اتُخذت العام الماضي بإجماع الدول الأعضاء، من دون أن تستخدم روسيا أو الصين حقّ النقض "الفيتو" للوقوف الى جانب لبنان برفض التعديل. في الوقت الذي أطلق فيه الوزير بوحبيب تصريحات عن إمكان نجاح الديبلوماسية اللبنانية في مسعاها هذا، ويعمل في أورقة المنظمة الدولية من أجل تحقيق ما يُطالب به لبنان.
واعتبرت الاوساط أنّ تطمينات قيادة "اليونيفيل" عن أنّ ما هو سائد سيبقى على حاله، سيما أنّها لم تُنفّذ الفقرة المذكورة على أرض الواقع، وتقوم بعملياتها بمواكبة الجيش، لا يمكن أن تستمرّ في حال كرّر القرار التعديلات السابقة وشدّد عليها، طالباً من القوة المؤقّتة الإلتزام بها، أو قام بتوسيعها لتشمل أماكن خارج المنطقة الجنوبية، مثل المخيمات الفلسطينية، خصوصاً بعد اشتباكات مخيم عين الحلوة الأخيرة، بهدف لجم السلاح غير الشرعي.