يستمر قرار وزير المال علي حسن خليل بتعيين الموظف محمد سليمان مكان رئيسة دائرة كبار المكلفين في بيروت باسمة أنطونيوس، بالتفاعل، وأثارَ استياءً شديداً في أوساط مسيحية دينية وحزبية وشعبية، بحسب صحيفة "الجمهورية". وشهدت بكركي سلسلة اجتماعات، فترَأس البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي أمس الأوّل اجتماعاً لممثلي الأحزاب المسيحية اللبنانية ورئيس مؤسسة لابورا الأب طوني خضرا، بحضور النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح، وعرضَ المجتمعون للوضع المسيحي في الإدارات العامة وتحديداً للتعيينات الحاصلة في وزارة المال، وأصرّوا على وقف الخَلل المتمادي، الحاصل في كلّ إدارات الدولة ومعالجته انطلاقاً مِن روح الميثاقية والدستور، ومتابعة الاتصالات مع المعنيين لعدم إصدار هذه القرارات. وطالبوا بـ"وقف التعيينات الحاليّة في وزارة المال أو غيرها من الوزارات، وإعادة النظر بتعيينات حصَلت بنحو مبدئي أو نهائي، والطلب من جميع المعنيين، وخصوصاً الوزراء المسيحيين في الحكومة تحمّل مسؤولياتهم كاملةً". واتّفِق "على اتخاذ سلسلة من التحرّكات المواكبة لمنع استمرار نهج القضمِ واختلال التوازن". قال صيّاح لـ"الجمهوريّة" إنّ ما جرى في وزارة المال أمرٌ مزعج جداً، وهو استكمال لمنطق "ما لنا لنا، وما لكم لنا ولكم"، معتبراً أنّ "هذا الأمر يضرب الميثاقية ويتابع قضمَ الوجود المسيحي في الدولة، ولن نرضى بهذا الأمر أبداً، وقد عبّرَ عنه البطريرك الراعي". أضاف: "نحن مع منطق الشراكة الحقيقية، ولا نريد أن نأخذ حقوق غيرنا، لكن في المقابل لن نرضى باستباحة حقوق المسيحيين، ونحن مع الحفاظ على روح الميثاقية التي نصّت عليها المادة 95 من الدستور اللبناني في خصوص موضوع مراعاة الوفاق الوطني والتنوّع في المواقع القيادية الأساسية وفي وظائف الدولة". وكان الراعي عبّر في عظتِه عن استيائه ممّا حصل في وزارة المال، وقال إنّ "ما يُحزننا بالأكثر هو التمادي في نقضِ قاعدة الميثاقية في وظائف الوزارات والمؤسسات العامة، بعد نقضِها على مستوى رئيس الجمهورية المسيحي الماروني. وهذه كلّها نتائج التغييب لرأسِ الدولة الذي وحدَه يقسِم اليمين على حماية الدستور والميثاق الوطني ووحدة الشعب والعيش المشترك. لذلك، نناشِد رئيسَ الحكومة تأمين هذه الحماية. فما أجملَ أن نعيش معاً بفرح التعاون والتكامل من أجل خير الجميع، وهذا ما يشكّل ميزةَ لبنان". وكادت مفاعيل اجتماع بكركي بحسب صحيفة "اللواء" ان تسمم الأجواء السياسية، ومن غير أن يعرف ما إذا كان هذا الملف سيكون على طاولة مجلس الوزراء، خلال مداخلات الوزراء، أم أن وزير المال سيصدر قراراً بإلغاء تعيين سلمان في الموقع الذي كانت تشغله انطانيوس في مركز رئيس دائرة كبار المكلفين، فيما ذهب الوزير خليل إلى التزامه مع حركة "أمل" التي يمثلها في الحكومة بأن تكون حصة المسيحيين وازنة في الوزارة، داعياً القيادات الدينية والسياسية المسيحية إلى التدقيق في الوقائع المثارة، مؤكداً انه "لن يسمح بأي خلل يصيب المسيحيين في وزارة المال". وعبر "الجمهورية" تمنى وزير المال على أيّ مسؤول أن يدقّق جيّداً في كلامه وفي المعطيات، وإذا كان هناك أيّ شيء يطَمئن المسيحيين فأنا أبادر، من دون أن يتحرّك أحد. وأريد أن أكرّر: أنا لا أقبَل فقط بالتوازن إذا كانوا يتحدّثون عن التوازن، بل أريد توازناً زائدَ مصالِح المسيحيين، وبالتأكيد مَن يتحرّك اليوم لا يعرف حقيقةَ التوازنات داخلَ وزارة المال التي كنتُ وسأبقى حريصاً على أن تبقى لمصلحة المسيحيين. وحول هذا الموضوع، نقل زوّار رئيس الحكومة تمام سلام عنه قوله وفق "اللواء" ان هذا الموضوع غير واضح حتى الساعة، مشدداً على سماع أي صرخة، وأن تبقى التوازنات والمناصفة بعيدة عن أي معطيات أخرى.