ترأس وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور في مكتبه في مقر وزارة الصحة في بئر حسن إجتماع لجنة الطوارئ الصحية التي تم تشكيلها لمتابعة أزمة النفايات وتداعياتها الصحية. وإثر الإجتماع عقد أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا أوضح فيه أن انعقاد الإجتماع يأتي بعد تزايد حالات حرق النفايات في الأيام الأخيرة، بالرغم من العديد من المطالبات والمناشدات والكتب الموجهة إلى وزارة الداخلية ومن الداخلية إلى البلديات والإتصال المباشر بالبلديات. لا بل نرى أن عمليات الحرق استمرت واستفحلت في مناطق سكنية كثيفة ما يسبب على المدى البعيد أمراضًا كثيرة. ونبه إلى الدراسة التي أجريت أخيرًا في الجامعة الأميركية والتي أظهرت أن نسبة الإنبعاثات الخطرة ولا سيما مادة الديوكسين قد زادت 2300 مرة في المئة، عن فحص تم إجراؤه في العام 2014 حيث كانت نتيجة الفحص طبيعية. وكلما اقتربنا من الموعد النظري لحرق النفايات، يحصل المزيد من الحرق، كما ترمى نفايات وصفها أبو فاعور باللقيطة بين بلديتين أو منطقتين ويتم حرقها، وعندما تسأل وزارة الصحة البلدية عن مسؤولية أي من البلديتين عن عملية الحرق، تتنصل كل منهما منها. أضاف وزير الصحة العامة أن اجتماع لجنة الطوارئ انتهى إلى تشخيص خطرين: الخطر الأول هو الحرق الذي يشكل على المدى البعيد خطرًا كبيرا جدا على صحة اللبنانيين من الإنبعاثات السامة التي تؤدي إلى أمراض عديدة من بينها مرض السرطان. والخطر الثاني هو خطر رمي النفايات في مجاري الأنهر ومصادر المياه. ولفت أبو فاعور إلى أن وزارة الصحة تضم صوتها إلى أصوات كل المطالبين بإعطاء البلديات مستحقاتها المالية وبعض الحوافز المالية للسير في عملية فرز النفايات، مشيرا إلى البحث في إمكان تنظيم برنامج مشترك بين وزارة الصحة والجامعة الأميركية ومنظمة الصحة العالمية لتدريب البلديات على طرق معالجة النفايات وفرزها. وقال: إضافة إلى المطالبة بدعم البلديات ماديًا، لم نجد سبيلا سوى الذهاب إلى القضاء. وأعلن أبو فاعور أنه أحال الأسبوع الماضي 74 بلدية على النيابة العامة التمييزية نتيجة عمليات الكشف التي قام بها أطباء الأقضية في وزارة الصحة والمفتشون والمراقبون. وأشار إلى أنه اتصل بكل من وزير الداخلية ومدعي عام التمييز من أجل الطلب بمباشرة القضاء ابتداء من اليوم باستدعاء البلديات واتخاذ إجراءات بحقها. وشدد وزير الصحة العامة على وجوب أن تقدم البلديات تعهدا بوقف حرق النفايات، كاشفا أنه سيضيف إلى لائحة الإحالات السابقة، لائحة إحالات جديدة على النيابة العامة التمييزية تضم إحدى عشرة بلدية. وناشد القضاء التحرك السريع لأن كل يوم يتم فيه حرق نفايات، ولو كان قبل يوم واحد من بدء ترحيل النفايات، يحصل فيه أذى كبير على صحة المواطن اللبناني. وقال إن الأولوية هي وقف الحرق بأي شكل من الأشكال، مضيفا أنه قسمًا كبيرًا من عمليات الحرق تجري خارج النطاق السابق لشركة سوكلين، ما يعني أن عمليات الحرق ليست جديدة. وأوضح أن عددًا كبيرًا من البلديات الموجودة في الجنوب والبقاع، خارج إطار سوكلين، تستخدم عمليات الحرق منذ سنوات، ما يجعلنا نعالج، ليس فقط أزمة النفايات المستجدة، بل أيضا أزمة تاريخية في موضوع النفايات. أما في موضوع المصانع، فأشار الوزير أبو فاعور إلى اكتشاف مصانع تقوم بعمليات حرق لنفاياتها، فيما تقول مصانع أخرى إن ثمة من يحرق نفايات أمام مداخلها! وتابع أبو فاعور أنه أرسل إلى وزير الصناعة لائحة بأسماء المصانع التي تحرق نفايات، كما قدم، كوزارة صحة، إدعاء إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات. وأكد متابعة الكشف على البلديات والمصانع والمستشفيات للتأكد من كيفية التخلص من النفايات. وأوضح أن ثمة مستشفيات متعاقدة مع شركات لتسليم ومعالجة نفاياتها، فيما لا يُعرف كيف تتخلص حوالى 23 مستشفى من نفاياتها. وتناول أبو فاعور مسألة ما وصفها النفايات اللقيطة، معطيا مثالا على ذلك النفايات المرمية على جسر بسوس، حيث تقول البلدية إن جهة ما خارجة عن البلدية تأتي بالنفايات إلى هذا المكان. أضاف وزير الصحة أن البلدية مسؤولة عن النفايات الموجودة في نطاق عملها، أيًا يكن من يأتي بالنفايات، سواء من داخل البلدية أم من خارج نظاقها، لأن مسؤولية البلدية حماية المواطنين. وفي موضوع مجاري الأنهر ومصادر المياه، جدد أبو فاعور التعميم على البلديات بأن تعمد بالحد الأدنى إلى تغليف النفايات وعدم رميها في مجاري الأنهر كي لا تتسرب إلى المياه الجوفية. وإذ أقر بأن الضرر قد حصل أعلن أن وزارة الصحة العامة تنوي البدء بفحص مصادر المياه، أقله التي تصل إلى منازل المواطنين، من أجل معرفة مستوى الأخطار فيها. وردا على سؤال، ابدى وزير الصحة العامة اعتقاده بأن عمليات ترحيل النفايات ستبدأ قبل نهاية الشهر.