نظمت "الجمعية اللبنانية لفلسفة القانون" مؤتمرا بعنوان "إدارة متعثرة، قوانين حبر على ورق، حراك مدني" في الحازمية، في حضور عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب، رئيس مجلس ادارة المعهد الوطني للادارة الدكتور جورج لبكي، رئيس الجامعة اللبنانية الفرنسية الدكتور محمد سلهب، نائب رئيس جامعة نوروز كردستان العراق كاروان عزت بربهاري وعميد كلية الاقتصاد والادارة سمير فخري، وشارك عمداء وقضاة ومحامون وناشطون وطلاب جامعيون. واستعرضت ليندا تنوري ظروف المؤسسات وقيام التحركات المدنية ضد الفساد، وقالت: "نحاول ان نوسع دائرة المعرفة بالمعلومات الدقيقة وخبرات اهل الاختصاص بعيدا عن المزايدة والاستغلال السياسي للافكار حتى لا نغرق في السراب. نعلم بأن ليس النمل من اكل الخبو وسرق الكهرباء وان ربع رغيف مضافا لا يمكن ان يسكتنا". وألقى العميد جورج سعد كلمة الجمعية قال فيها: "مجلس نيابي ممدد لنفسه. حكومة لا تعمل. مجلس دستوري يتواطأ مع التمديد غير الدستوري. فراغ في سدة رئاسة الجمهورية منذ أكثر من سنة. بلد معطل بفعل تعطيل العمل الحكومي: فيما الشعب ينتظر صدور مراسيم لتسيير أمور حياتية بالحد الأدنى. ثم أتى ما كان ناقصا، الزبالة التي ملأت الشوارع، أتت لتزيد الطين بلة، نقطة المياه اللازمة لكي يفيض الكوب. معيبة المنظر والمظهر هذه الزبالة المتمددة. الجميع رأى فيها أفضل تجل لفشل السلطة السياسية. نزل الناس الى الشوارع بصورة عفوية وغير مسبوقة. وقام عنصر الشباب بما لم تتمكن القيام به كبريات الأحزاب، حركوا الناس والشوارع والحجر بهتافاتهم وعباراتهم الجريئة". أضاف: "يندرج مؤتمرنا في إطار العمل الجامعي عبر تقديم أوراق تتناول مواضيع قانونية، اجتماعية، فلسفية وأدبية تنشر لاحقا في كتاب المؤتمر. إذا كنا انطلقنا من حدث الحراك المدني إلا أن الأوراق تتناول مواضيع شتى قانونية واجتماعية وسياسية: أثر النيو-ليبرالية على عمل القضاء، إشكاليات تطبيق الدستور اللبناني، اللامركزية، تعامل القضاء مع الحراك المدني، محاولة اكتشاف مكامن الخلل في النظام اللبناني وأدائه واقتراح الحلول، الربيع العربي". وختم: "انطلقنا من المطالب التي رفعها الحراك في الشارع اللبناني على تنوعها وتناقضاتها أحيانا الإدارة السيئة لملفات لا تحصى، التمديد المخجل للبرلمان وفقدان شرعيته، أداء حكومي معرقل وجامد، تناحرات سياسية شخصانية بين السياسيين، الصفقات المشبوهة التي تسببت بمشكلة الزبالة المتراكمة في الشوارع، وضع اقتصادي لا يحسد عليه اللبنانيون حيث البطالة تكاد تطال نصف المجتمع، وأجور تكفي بالكاد لإطعام المعدة". افتتح جلسات المؤتمر الدكتور جورج لبكي بالعديد من الأسئلة: لماذا لا تكون لنا ادارة حديثة كالبلدان الراقية، نحن نمتلك الموارد البشرية الخلاقة وعشرات الجامعات وآلاف الخريجين من كل جامعات العالم الكبرى وودائع طائلة في المصارف؟ وهل الاصلاح الاداري في لبنان من رابع المستحيلات؟ هل نعتمد فقط على غباء نظرية ان اللبناني ينجح في القطاع الخاص ويفشل في القطاع العام"؟ وتحدث الدكتور مروان قطب عن الفساد المالي والاداري والتعامل معه وقائيا وعلاجيا، وعرف الفساد وآثاره التي تؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي ..وزيادة العجز في الموازنة العامة وهروب رؤوس الاموال. وعرض صور الفساد في كل القطاعات. من جهتها تناولت الدكتورة جنان الخوري "مكافحة الفساد كإحدى استراتيجيات بناء دولة القانون"، فاعتبرت ان الفساد دودة تنخر الجذع والثمرة"، وتحدثت عن "تاريخ الفساد منذ القدم وعن تقويض النظام السياسي والمؤسسات السياسية". واعتبرت ان "الفساد عائق أمام مبدأ فصل السلطات وتحقيق العدالة الجزائية وهو يؤدي ايضا الى تشويه الثقافة والاعلام". وألقى نائب رئيس جامعة نوروز كردستان كاروان بربهاري مداخلة عن "التعثر في الإدارة تجربة كردستان العراق"، وقدم سردا تاريخيا منذ صدور دستور 2005 وخص بالعرض اقليم كردستان الذي يمتاز بالاكتشافات النفطية الحديثة". وعرضت الدكتورة اسما شملي للأداء الوظيفي في زمن ولاية بيروت الدولة - الوطن واللا - دولة وحكاية ثلاثة أجيال عن أمر واقع هو 3 اجيال في الادارة والوظيفة ارتبطت الاولى بالدولة -الحلم والثانية بالدولة -الوطن، بينما عرف الجيل الثالث اللا-دولة التي نشهدها الآن. وتطرقت الى دراسة تداعيات هذا التحول في الآداء الوظيفي من خلال مفهومي "الذرية" والتركيب". وتحدث العميد كميل حبيب عن الحراك والمجتمع المدني بين الضبابية والديمقراطية، فشدد على المشاركة العفوية في الحراك المدني لان المجتمع المدني احد دعائم البلدان الديموقراطية. ورأى ان "المدخل الى الاصلاح ليس في انتخاب رئيس للجمهورية وحسب انما بإقرار قانون انتخاب قائم على النسبية لبناء دولة حديثة خالية من الفساد، وقيام احزاب وطنية غير طائفية". وقال السياسي الطرابلسي الدكتور خلدون الشريف أن "الحراك المدني شكل علامة فارقة عام 2015 في بلد خنقت فيه الطموحات امام تعطيل مجلس الوزراء والمجلس النيابي، وعدم حماس الطبقة السياسية للاتفاق على قانون انتخاب جديد يسمح بتجديد الطاقة". وانتقد "كيفية تعاطي السلطة مع قضية النفايات". وطالب "بتفعيل دور الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية ودور السلطة القضائية المستقلة، لان النصوص قائمة لكنها غير مطبقة". وتحدث المحامي فاروق المغربي عن المقاربة القانونية لملتحقات الحراك، فروى تفاصيل ووقائع قانونية من خلال تجربة المحامين مع الموقوفين في الحراك المدني منذ شهر اب حتى الآن وعن دور لجنة المحامين التي تشكلت بالصدفة وبمبادرة من المفكرة القانونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تحولت الى خط الدفاع الاول عن الحراك المدني ومطالب الناس، ووصل عدد المحامين فيها الى 40 محام كان همها حق الدفاع المقدس في التظاهر. وانتقد "ممارسات السلطة من حيث دمج الملفات و تعميم التوصيفات القانونية وإجراء فحوصات مخدرات لجميع الموقوفين في البداية، والتعاطي مع القاصرين". وضمن الدكتور محمد عبدالله مداخلته موضوع تداعيات الفراغ الرئاسي على المؤسسات الدستورية، وسأل: "لماذا لا يذهب النواب لانتخاب رئيس للجمهورية"؟ وتطرق الى نظام المحاصصة والمؤتمر التأسيسي والحكومة الفاشلة. وترأس الجلسة الثانية الدكتور رشيد مبارك، وكانت المداخلة الاولى للصحافي والباحث يوسف مرتضى عن بناء الدولة الذي يبدأ بتطبيق دستور الطائف، وعرض بالتفصيل للفترة السابقة وخلص الى ان السبيل الوحيد لمعالجة الازمة ومنع الانزلاق الى حرب اهلية جديدة يكمن في التطبيق الصارم للدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف". ورأى الدكتور مياد صالح حيدر ان "الأزمة في لبنان هي في فقدان العقد الاجتماعي وأثمرت سلطة الوصاية وصاية الممانعة، فعلى مستوى السلطة التنفيذية لا قرارات بالاجماع - ادارة متعثرة، وعلى مستوى السلطة التشريعية قوانين مسنونة بلا مراسيم تطبيقية - حبر على ورق، بينما هناك حراك شبابي مدني يطلب العيش الكريم في كنف دولة عادلة تقيم في غربة عن السياسة". وتحدثت الدكتورة خيرية قدوح عن غضب الشباب في الحراك المدني، وسمت "عدم نزول النواب الى المجلس النيابي ضربا من ضروب العنف الشبابي"، داعية الى "تشكيل ملف متكامل لما يحصل من المجموعات الفكرية". وتناول الدكتور محمد وهبي موضوع تبيض الاموال في لبنان، القانون وإشكاليات التطبيق، فأشار الى "تمويل الارهاب من خلال جمعيات غير مشروعة، وتحدث عن سوء الإئتمان والاختلاس والاحتيال والتزوير والاستغلال، وجرائم البيئة والتهرب الضريبي". وسأل عميد كلية التربية في جامعة الجنان احمد العلمي عن "غياب ثقافة المؤسسات ولماذا يصبح الانسان منحرفا"، وتحدث عن القيم الاجتماعية التي تربط علاقات الناس. وعرض للبناء الثقافي وفق معايير المجتمع، وقال: "ان البناء الاجتماعي اللبناني هو بناء تناقضي (6 و6 مكرر) لم يعد صالحا ولم ينجح في حل المشاكل، فالطوائف اجتمعت حول الدولة واصبحت الدولة الطائفة الاكثر ضعفا". وتناول المحامي نزار صاغية بدوره موضوع المجلس الدستوري وماذا بعد فشل المجلس في حماية مبدأ عدم التمييز، وقال: "لبنان يناضل عبر القانون بما هو وسيلة ابتكرت من اجل تنظيم المجتمع لا لتشريع الفساد والنهب". وتناول ايضا إلغاء الطعون والربع المعطل وقانون التجنيس. وتحدثت القاضية هدى الحاج عن دور القاضي الاداري في الرقابة على جميع الاعمال الادارية "إذ يجب ان يستشار القاضي لجميع القرارات الحكومية وهي واجبة ولازمة وعدم مراعاتها تؤدي الى ابطال القرار التنظيمي، حتى ولو كانت نتيجة الاستشارة لم تطبق من الوزير او السلطة السياسية او الادارية". ولفتت الى "القرارات ذات الطابع السيادي التي تخرج عن رقابة القاضي الاداري مثل ارسال الجيش الى الحدود وعقد الاتفاقات الدولية، بينما نجد ان جميع القرارات الادارية في لبنان لها طابع سياسي".