على جاري عادة اللبنانيين وحماستهم الدائمة لـ "كلمة السر الخارجية"، أوحت حركة المبعوثين الديبلوماسيين في بيروت أن ثمة حراكاً دولياً عنوانه ضرورة إجراء الانتخابات البلدية. وقد علمت "السفير" أن سفراء بريطانيا وفرنسا وأميركا وألمانيا وممثليّ الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة قد ألحّوا، أمام معظم المرجعيات الرسمية التي التقوها مؤخراً، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها "لأنه لا يجوز للممارسة الديموقراطية ومنها الانتخابات البلدية أن تغيب عن بلد عريق بالتقاليد الديموقراطية مثل لبنان". داخلياً، ولأن المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في جبل لبنان قد أجريت في 2 أيار 2010، فإن الحكومة اللبنانية ملزمة بإجراء الانتخابات في مهلة أقصاها الأول من أيار (يوم أحد) بالنسبة للمرحلة الأولى، على أن يليها إجراء الانتخابات في أيام الآحاد التي تلي في البقاع وبيروت ثم الجنوب والنبطية فالشمال، حيث يفترض أن يكون يوم 29 أيار موعد المرحلة الأخيرة (تنتهي ولاية المجالس البلدية في الشمال في 30 أيار). ولعل أول غيث هذا الاستحقاق، بعد موقف وزير الداخلية الحاسم، إقرار ميزانية الانتخابات، المقدرة بـ31 مليار ليرة، في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم، على أن يليها دعوة الهيئات الناخبة، في مهلة تتراوح بين شهرين وشهر واحد قبل مواعيد الانتخابات، أي بين الأول من آذار والأول من نيسان. ويُفترض أن يسبق ذلك نشر القوائم الانتخابية ثم تصحيحها. وإذا كانت وزارة الداخلية هي صاحبة الصلاحية في تحديد موعد دعوة الهيئات الناخبة، فقد علمت «السفير» أنها بصدد إعلان لوائح الشطب ودعوة الهيئات الناخبة في الأول من نيسان المقبل. ماذا عن المؤشرات السياسية؟ بدا واضحاً منذ أشهر عدة أن المناخ العام يشي باحتمال تأجيل الانتخابات، لكن عنصرين حاسمين داخلياً قطعا الطريق على ذلك، أولهما التفاهم السياسي الذي أُبرم بين قيادتي "حزب الله" وحركة "أمل"، وتمثل باعتماد قاعدة الانتخابات الماضية بينهما في معظم مناطق نفوذهما السياسي ـ الشعبي، أي تكريس قاعدة التوافق في معظم البلديات أو التزكية حيث أمكن لتفادي المعارك الانتخابية. ثاني العناصر، هو تفاهم العماد ميشال عون ورئيس "القوات" سمير جعجع على اختبار "إعلان النيات" و"التفاهم الرئاسي" بينهما، في جميع المناطق التي يمكن تشكيل ائتلافات انتخابية بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، وهو أمر يبدو أنه قطع شوطاً، فضلاً عن حماسة قواعد الجانبين للسير في هذا الاختبار الأول من نوعه بينهما.. ولا يجوز إغفال الواقع الصعب الذي يعاني منه "تيار المستقبل"، برغم أن معظم قياداته باتت تتصرف على أساس أن الانتخابات حاصلة حتماً، وبالتالي، يجب "إعادة تزييت" الماكينات الانتخابية، خصوصاً في المدن الرئيسية مثل بيروت وطرابلس وصيدا، مع التركيز على كيفية الحفاظ على التوازنات التي لطالما أرساها الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العاصمة (12 مقعداً للمسلمين و12 للمسيحيين) وأدارها نهاد المشنوق عندما كان مستشاره السياسي آنذاك، وهذا يتطلب تفادي أي تشطيب يهدد التوازنات الطائفية التاريخية ربطاً بالمزاج المتحرك في بعض "البيئات الطائفية"، على خلفية الحراك الرئاسي الأخير وما أدى إليه من تباعد بين "القوات" و"المستقبل". تمويل الانتخابات من جهة أخرى، توقعت مصادر وزارية لصحيفة "الديار"، اقرار تمويل الانتخابات البلدية البالغة 7 مليون دولار، لانه لا يمكن لاي طرف سياسي داخل الحكومة المجاهرة او الاعلان انه لا يريد اجراء الانتخابات البلدية، لكن المصدر الوزاري استبعد حصول الانتخابات البلدية مؤكداً استحالة اجرائها في مثل هذه الظروف الدقيقة والصعبة في لبنان، بالاضافة الى الوضع الامني وانشغال الجيش اللبناني والقوى الامنية بتركيز جهودهم لمحاربة الشبكات الارهابية، مشيراً الى ان الانتخابات البلدية يتطلب اجراؤها توافقاً سياسياً غير موجود حالياً. وكشف عن مرسوم يتم اعداده لتأجيل الانتخابات البلدية لمدة 3 سنوات حتى ولو اقر التمويل اليوم. هذا بالاضافة الى ان مكونات سياسية ترفض اجراء الانتخابات البلدية قبل الانتخابات الرئاسية، واكد المصدر الوزاري انه في حال حصول انتخابات رئاسية خلال شهر آذار يمكن اجراء الانتخابات البلدية في الصيف، لكن ذلك مستبعد لانه ليس في الافق ما يؤشر الى اجراء الانتخابات الرئاسية خلال شهر آذار. (السفير - الديار)