تجمع مالكي الأبنية استنكر التعميم المتعلّق ببدلات إيجار الأبنية الحكومية

استنكر "تجمع مالكي الأبنية المؤجرة" في بيان "التعميم الرقم ٢.٢٣/٢٢ الصادر أخيرًا عن مجلس الوزراء المتعلق ببدلات إيجار الأبنية الحكومية".

ورأى أن "التعميم والقرارات الإدارية لا يمكن أن توازي القانون بمعنى أن القانون 2014 بحسب الاجتهاد بالإضافة الى قرار مجلس شورى الدولة الرقم 613/ 2018-2019 الصادر بتاريخ 23/5/2023 الذي أبطل قرار وزير المال لجهة بدء الزيادات عام 2017، حيث اعتبر ان الزيادات القانونية في القانون الصادر 2014 والمعدل 2017 تبدأ من العام 2014".

وفي ما يتعلق بأماكن الإيجارات غير السكنية المنتهي تمديدها غير الدستوري في حزيران 2022 التي خضعت وفقا لقانون 2014 والمعدل 2017 في المادة 38 لمؤشر التضخم الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي بمعدل زيادة 5% ، اعتبر التجمع أنه يجب عدم تطبيق هذه الزيادة وطالب بالتحرير الفوري لتلك العقود التي تعتبر ربحية بطبيعتها وعلى الجميع ان يعلم انه يجب تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة الاستثنائية سكنية أكانت أم غير سكنية وآن الأوان ان تنتهي وتتحرر ولم يعد مبررا تمديدها اذ ان بدلات ايجار تلك الأماكن لا تتجاوز معدل 10 دولار سنويا ولا تكف حتى لشراء علبة دواء".

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات

حالة الطقس

حركة السير

إستفتاء

لبنان

تجمع مالكي الأبنية استنكر التعميم المتعلّق ببدلات إيجار الأبنية الحكومية

إدارة الإحصاء المركزي

قرار مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

إدارة الإحصاء

مجلس الوزراء

شورى الدولة

مجلس شورى

الدولة ال

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني