منصوري يكسر العزلة ويرفع الصوت: كلفة النزوح تعادل الفجوة المالية

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": يواصل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري سَعيه الى إمرار المرحلة الحالية بأقل الخسائر الممكنة، من خلال اعتماد ضوابط داخلية، واعادة وصل ما انقطع مع الخارج.

بعد تثبيت ركائز المرحلة الانتقالية نقديا وماليا في الداخل، كسرَ منصوري العزلة الخارجية التي كان يعانيها البنك المركزي في المرحلة الأخيرة من عهد رياض سلامة، وذلك عبر اطلالات عربية لا تخلو من الدلالات، فيما افادت معلومات انه زار أيضا إحدى العواصم الاوروأولى علامات فتح «أقفال» الأبواب الموصدة تمثّلت في زيارة منصوري للسعودية حيث شارك في مؤتمر اتحاد المصارف العربية وعقد لقاءات في الكواليس مع شخصيات مالية واقتصادية، ثم شارك قبل أيام في مؤتمر محافظي وحكام المصارف المركزية العربية برعاية صندوق النقد العربي في الجزائر، على أن يزور مراكش قريباً لحضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وعلم ان اتحاد المصارف العربية يستعد لتنظيم مؤتمر قريب له في بيروت، مع الاشارة الى انه سيسبقه مؤتمر مُماثل في قطر الشهر المقبل.

وليس خافياً انّ سلوك منصوري وُضع تحت مجهر الاوساط العربية والدولية التي تولّت رصد اتجاهاته منذ استلامه مهامه الجديدة.

ويبدو ان هذه الفترة التجريبية سمحت ببدء إعادة ترميم الثقة في مصرف لبنان بعدما وصلت سابقاً إلى الحضيض.بية بعيدا من الاضواء.

وتبلّغ منصوري ممن التقاهم دعمهم التام لموقفه المتمسّك بتحقيق الإصلاحات الحيوية التي تسمح للدولة بالاعتماد على نفسها في تمويل احتياجاتها من جهة وباستقطاب الدعم من جهة أخرى.

واستنتجَ انّ اي مساهمة عربية في عملية الإنقاذ مرتبطة عضويا بإقرار تلك الإصلاحات، اي ان القرار المالي العربي يتوقف في نهاية المطاف على القرار السياسي الذي لم يصدر بعد في انتظار ان تنجح الدولة اللبنانية في امتحان بناء الثقة.

والاصلاحات تنتظر بدورها صدور التشريعات اللازمة عن مجلس النواب الذي يرفض البعض تفعيل دوره التشريعي في هذه المرحلة، على قاعدة ان مهمته الوحيدة حالياً، وسط الشغور الرئاسي السائد، هي انتخاب رئيس الجمهورية حصرا، الأمر الذي يؤدي عملياً الى تعميم التعطيل والفراغ، وصولا الى هدر مزيد من الوقت والفرص.

واذا كانت الدولة قد تخلت عن واجباتها عبر عقود وارتكبت كثيرا من الأخطاء التي أفضَت إلى توسيع الهاوية وتعميقها، الا انه في المقابل لا يجوز تجاهل حقيقة ان هناك حقوقا مشروعة للبنان يجب تحصيلها وتضحيات متراكمة ينبغي تقديرها، خصوصا على مستوى تحمّل تبعات ملف النزوح السوري.