أعلنت الناشطة نعمت بدر الدين رفض رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد استقبال مجموعة "بدنا نحاسب"، بعد ان عادت مجدداً الى الاعتصام أمام مبنى التفتيش المركزي - فردان للتأكيد ان عدم دعوة هيئة التفتيش للانعقاد هو تسهيل للفساد والسرقة وهدفه عدم البت بملفات فساد كبيرة، تورط فيها كبار من ارباب السلطة واعتبروا ان رفض طلبهم هو لتغطية عمليات الفساد. وحمل المحامي واصف الحركة باسم المجموعة "مسؤولية عدم انعقاد الهيئة الى رئيس التفتيش واتهمه بتغطية الفاسدين"، مؤكداً "وجود 15 ملف فساد منها ملف سجن رومية". وأشار الى أنه "عندما لا يقوم بواجبه، ذلك يعني انه يستنكف عن احقاق الحق وبالتالي شريك"، معلناً أننا "سنلجأ الى ما يسمى شرعية شعبية، ونريد اخبار ناسنا كل ما يحصل". وأعلن "اللجوء الى خطوات تصعيدية وخيارات بمواجهة اذا لم يستقبلهم رئيس التفتيش". وفي نهاية اعتصام مجموعة "بدنا نحاسب" ألقت ريم علاو بياناً باسم المجموعة، قالت فيه: "إن ظاهرة الفساد الإداري والمالي المستشرية في لبنان، جعلته يحتل درجة متقدمة وفق التصنيف الدولي للبلدان التي يضرب بها الفساد، كل ذلك بسبب تعطيل أجهزة الرقابة وضربها لإيصالها إلى ما هي عليه اليوم"، معلنة الاستمرار في مواجهة الفساد والضغط لتفعيل أجهزة الرقابة للقيام بدورها"، مؤكدة "أن عدم دعوة هيئة التفتيش المركزي للانعقاد له هدف واحد وأساسي، هو عدم البت بملفات فساد كبيرة، تورط فيها كبار من أرباب السلطة، وأيضاً عدم تحويلها إلى المراجع المختصة، وأهمها أربعة ملفات، على رأسها ملف الفساد في سجن رومية. نعيد ملف الفساد في سجن رومية الذي أحيل إلى قاضي التحقيق العسكري الأول دون رأي هيئة التفتيش، حتى لا تكون، مع المحقق العسكري، المستندات والأدلة الكافية للادانة، ونهيب بقاضي التحقيق العسكري الأول أن يطلب الملفات من التفتيش المركزي حتى يكون قراره في موقعه القانوني، لا أن يخطئ التقدير، فيفلت مفسدون من العقاب، ويتحمل هو مسؤولية لا ذنب له فيها". وجدد البيان الدعوة الى انعقاد هيئة التفتيش، "حتى لا يفلت سارق وفاسد، وحتى لا يؤخذ مال الدولة بالسرقة، وليكن هذا الانعقاد بادرة الأمل لإعادة تفعيل دور مؤسسات الرقابة، بعيدا عن التسييس والزبائنية، وحتى لا يتمكن مسؤول من عقد اتفاق سري لترحيل النفايات بنصف مليار دولار، دون معرفة أجهزة الرقابة، بحجة Raison d'Etat، وكأن مصلحة الدولة العليا تتضرر إن عرفت تفاصيل الاتفاق، وتم استدراج أفضل العروض ولم تحصل السرقة، وتتضرر تلك المصلحة أيضاً إذا تم الرجوع إلى إدارة المناقصات، حيث يجب أن تكون الشفافية والنزاهة وحماية المال العام". ودعا البيان المشرفين على عمل الأجهزة الرقابية، الى القيام بـ"الدور الملقى على عاتقهم بحماية المال العام". ويذكر أن المجموعة حملت لافتات سألت فيه "أين أصبحت ملفات الفساد في الوزارات والصناديق، ولماذا لم تنعقد هيئة التفتيش، لماذا لا يطبق قانون المحاسبة القانونية"، والتفتيش المركزي هو اداة الدولة في الرقابة المالية وليس اسم دون معنى".