افتتحت اليوم، في فندق الموفمنبيك، جلسة مناقشة تتعلق بإدارة النفايات الخطرة في القطاع الصناعي، برعاية وزير البيئة محمد المشنوق، وفي حضور ممثلين عن القطاعين الخاص والعام والجامعات والشركات الاستشارية وناشطين بيئيين. وتخلل الجلسة عرض لدراسة وزارة البيئة المتعلقة بادارة النفايات الخطرة في لبنان، وعرض للاطار القانوني اضافة الى بحث في التجارب الوطنية ونقاش في الخطوات المستقبلية. وكانت في مستهل الجلسة كلمة لوزير البيئة جاء فيها: "أثيرت منذ فترة مسألة النفايات الخطرة المشعة، وقد إتصلت بنا حينها وكالة الطاقة الذرية لمعالجة هذا الموضوع، وطبعا وضعت تحت حراسة الجيش وفي مكان آمن بيئيا وصحيا، وطرحت عملية ترحيلها حيث هناك قوانين دولية ترعى هذه الامور وعلينا الانسجام مع هذه القوانين الدولية، هذا في القضايا الكبرى. أما في مسألة النفايات الطبية فعلينا الوصول الى نظام متكامل فيها بحيث ننهي فيه كليا مسألة النفايات العادية ونعالج فيه النفايات الطبية الخطرة، وأن نجد لها ايضا سبيلا لاخراجها من أيدي التلاعب على الارض وأن لا يكون هناك مجال لخداع الناس، وأن تقدم المستشفيات النفايات الطبية كافة من دون إستثناء وأن لا يتم تهريب نصف النفايات العادية بحيث لا نعثر على اطراف انسانية في كسروان كما بلغنا". وأضاف: "ما ينطبق على هذا الامر ينطبق على المحارق، أنا لست هاويا لموضوع المحارق ولكن التفكك الحراري هو أحد أجزاء الدورة التي تقوم عليها معالجة النفايات، ونستطيع أن نتجاوزها اذا حققنا كل الشروط الاخرى وبطريقة ذكية وفعالة، ولكن في نفس الوقت نستطيع أن نصل الى اشكالات بيئية اذا تجاوزنا كل هذه الامور وحملنا النفايات الى محرقة هنا أو الى محرقة هناك". وحيا "جمعية الصناعيين على تعاونها، كما حيا مصرف لبنان والبنك الدولي واتحاد المصارف على دعم المؤسسات الصناعية، من خلال تأمين قروض ميسرة بفائدة تصل نسبتها الى الصفر بالمئة لتمويل الاستثمارات البيئية اللازمة استنادا إلى دراسات التدقيق البيئي، التي يجري تمويلها من الوزارة دون أي مقابل. هذا هو بشكل مختصر ما يقدمه مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنانLEPAP Lebanon Environmental Pollution Abatement Project والذي ننفذه بتمويل من مصرف لبنان والبنك الدولي ووكالة التعاون الإيطالي". وكشف أننا "بصدد صرف 870 مليون دولار لتنظيف حوض نهر الليطاني وأنه أقر أمس في مجلس الوزراء 55 مليون دولار فقط للمرحلة الاولى من اجل ازالة التلوث على ضفاف النهر الذي يتأتى من البيوت والمصانع"، محذرا من "الصرف الصحي وتحويل المجارير الى الحقول التي تؤدي الى رفع نسبة الرصاص في البقدونس والخضار وما تتضمنه من مواد مسرطنة وسموم".