أعلن وزير المال علي حسن خليل أنّ "المبالغ المالية تأمنت لإجراء الإنتخابات البلدية،وهذه أبسط واجبات الدولة والقوى السياسية في تجديد الهيئات المحلية، ونحن كقوى سياسية بدأنا بالتحضيرات لها منذ مدّة بعيدة، وهذه مناسبة لتعزيز الوحدة المجتمعية، وليست مناسبة للخلاف". في مجال آخر قال خليل في مؤتمر صحافي: "كي لا يكون هناك أيّ التباس، فإنّ كتلة التنمية والتحرير موافقة بالكامل على قانون تثبيت عناصر الدفاع المدني، واعتقد أنّ الموضوع سيقرّ في جلسة الثلاثاء المقبل، وعلى الوزراء حسم أمرهم قبل الثلاثاء، وما حصل في مجلس الوزراء كان دراسة لتقليص عجز الموازنة العامة كي لا يتم أخذ خيارات أخرى". وأضاف خليل: "إننا مؤمنون بالعيش المشترك والتوازن، ونحن مؤمنون وداعون لتطبيق اتفاق الطائف، ولا يوجد طائفة غالبة أو مجموعة أو حزب، وهذا البلد لا يستقيم إلّا وفق الصيغة التي قاومنا من أجلها مع الإمام موسى الصدر والرئيس نبيه بري، وكنت أتمنى مقاربة موضوعاتنا بصيغ مختلفة على أساس المحاسبة وفق الكفاءة وليس على قاعدة حسابات طائفية ومذهبية، واليوم في هذا المجال اضم صوتي الى كلام مجلس المطارنة الموارنة والذي يتحدث عن التوازن في الوظائف، ونحن نريد لهذا التوازن ان يعزز حضور المسيحيين في السلطة، لضمان التوازن في السلطة وفق معايير الكفاءة ونظافة الكف، وأن لا نترك المنبر لمن يستغل المنبر وكلام المطارنة الموارنة، ونحن مضطرون لإيضاح على قواعد طائفية لاظهار الحقيقة للرأي العام كما هي، وأنا لا اخاطب المسؤولين لأنهم يعرفون وحرفوا ما يعرفون، وانا اتوجه الى الشعب، والخطر ان نخوض معاركنا تحت عناوين مذهبية وطائفية". وتابع وزير المال أنّ "هناك كلام صدر عن تكتل سياسي يتحدث عن سيطرة مكون على القرار المالي، وسأل هل بدأنا عملية تقسيم خطيرة للدولة؟ لا سيّما أنّ هذا المكون أساسي في الحكم بالدولة، ولا يجوز توجيه اتهامات بهذه الطريقة، ونجدد التأكد أن المنافسة سياسية وليست طائفية، وخلال الايام الماضية حصلت احاديث عن ظلم المسيحيين في وزارة المالية، وللاسف مضطر ان اوضح انه لم يحصل اي تعيين في وزارة المالية على الاطلاق كي يكون هناك خلل فيها، وكان هناك تشكيلات في وزارة المالية وهي تشكيلات دورية وعادية، وقد خضناها في العقارية والمالية، ولكن تعيينات تجحف بحق احد لم يحصل مطلقا. وتحدثت وسائل الاعلام عن وقف التشكيلات وتم رمي اسم الرئيس بري في الموضوع، وهذا الشيء لم يحصل، ولن اتعاطى بمنطق التحدي، ولكن فاليدعي احد اني وعدت احد بالموضوع، وهناك احد المسوؤلين فاتحني بالموضوع منذ شهر، وطالبني بموقع اخر". وأوضح أنّه "في وزارة المالية ثمة أربعة مديريات عامة من الطائفة المارونية وأنا مقتنع تماماً في تعيينهم. اضاف في الفئة الثالثة، 244 هم من الطوائف المسيحية، و193 من الطوائف الإسلامية. وأنا حريص على أن يبقى هذا الموضوع قائماً، ولفت في انه بمجمل ما صدر من قرارات في وزارة المالية 28، 18 قرار لمسيحيين و10 للاسلام". وأعلن أنّه سيقوم بمداورة بكلّ الوظائف التي تتصل بالعلاقة مع الناس، وليس بالضروري أن تكون المداورة متعلقة بأمور فساد، لانه ليس مقبولاً أن يكون الموظف أميراً في الموضوع. وسأل عن شبكة المصالح التي ورطت المسؤولين بمعطيات حول مسألة تتعلق بتحريك موظف. وأضاف انا لا اريد المناصفة في وزارة المالية وأنا أريد حصة وازنة للمسيحيين في وزارة المالية. وختم قائلاً: "لدي ملفات ما يحصل في باقي الوزارات، ولا أريد الدخول في مواضيع التحدي، وهناك حصص للشيعة تم ّتعيين مسيحيين فيها ونحن راضون بذلك. ومن المهم ان تعرف الحقيقة، والسيد المسيح يقول "ستعرفون الحق، والحق يحرركم".