استقبل وزير السياحة ميشال فرعون قبل ظهر اليوم سفير جمهورية مصر العربية الدكتور محمد بدر الدين زايد الذي بحث معه في الشؤون السياحية بين البلدين. وبعد الاجتماع، قال زايد: "تشرفت بمقابلة الوزير فرعون حيث تطرق الحديث الى كثير من الامور عن التعاون الثنائي والتحضيرات الخاصة باجتماع وزراء السياحة العرب، وقد حدثني عن دعوة وزير السياحة المصري قريبا خلال النصف الاول من هذا العام الى بيروت، ونحن نؤكد دوما على ان التعاون السياحي بين البلدين هو احد الاعمدة الرئيسية في العلاقات الثنائية بين البلدين، مصر ولبنان دولتان سياحيتان وكما نعلم فان السياح المصريين يحتلون المرتبة الاولى في قائمة عدد السياح ونحن حريصون على زيادة هذا العدد وان نقوم بتفعيل المزيد من العلاقات بين الجانبين. وهناك افق آخر للتعاون في اجتذاب السياحة المشتركة". وأضاف: "كما تطرق الحديث الى الاوضاع الاقليمية والداخلية حيث اكدنا حرص مصر على استقرار الاوضاع في لبنان وتفعيل العمل الحكومي". وردا على سؤال عن تداعيات الحادث في مغارة جعيتا، قال: "كان هناك حديث بهذا الامر، نحن نثق بالاجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة، كما اكدنا سابقا ثقتنا بالقضاء اللبناني للحادث الذي وقع وهو حادث مؤلم ومؤسف للشعبين المصري واللبناني معا، وهناك حرص على تدارك هذا الامر واتخاذ الاجراءات المناسبة". من جهته، اعتبر فرعون انه "من الطبيعي ان تكون علاقتنا مع مصر علاقة صداقة واحترام متبادل وتاريخ وبناء المستقبل ضمن المصلحة العربية، ونحن سعداء دائما في اللقاء مع السفير المصري الذي اكد حرصه على استقرار لبنان، كما نحن حريصون على استقرار مصير الذي يؤثر على استقرار المنطقة، بالاضافة الى ضرورة تقوية العلاقات السياحية بين البلدين ضمن السياحة البينية التي من المفروض ان تزيد وتقوى بين الدول العربية". وأضاف: "ومن هذا المنطلق سنعقد اجتماعا وزاريا في اواخر ايار المقبل حيث سيكون ضمنه وزير السياحة المصري لتحصين وتطوير السياحة البينية مع وجود القطاع الخاص من الدول العربية وبعض الضيوف من العالم". وتابع: "كما تحدثنا عن الوضع السياسي ان على صعيد مغارة جعيتا فاعتقد انه مع تقديري لثقة سعادة السفير حول معالجة الامور فنحن نلتزم كليا في ما رددناه، اولا في ما يتعلق بالمسار القضائي الذي نتابعه بدقة ونلتزم بنتائجه، ثانيا برفع مستوى السلامة العامة واخذ كل الاجراءات، وهناك تقارير حاضرة وبالتالي لن تعود وتفتح المغارة السفلى الا بعد رفعنا كل المعايير الموجودة وثالثا نتحدث وندقق حول تحديد الصلاحيات ان كان بالنسبة للشركة المستثمرة او تحديد المسؤوليات في العقد الموقع".