نظم حزب "القوات اللبنانية" في معراب ندوة بعنوان: "الحكومة الإلكترونية... الدولة في خدمة المواطن". واستهلت الندوة بكلمة لرئيس الحزب سمير جعجع قال فيها: "للمرة الثانية، وفي أقل من عام، تشهد هذه القاعة مؤتمرا للحكومة الإلكترونية. قد يتساءل كثر عن سبب إيلائنا اهتماما لملف يبدو للوهلة الأولى ثانويا مقارنة مع ما يشهده الوضع العام من سخونة وما تشهده ملفات أمنية واقتصادية وإقليمية من تطورات يتوقف عليها مصير الدولة ككل". أضاف: "إن السياسات العامة التي ترسمها السلطة، على أهميتها، تبقى حبرا على ورق بغياب حسن التنفيذ. وهنا، يتجلى دور الادارة العامة في تجسيد تلك السياسات. ولذلك، لا بد أن يظل المستقبل نصب أعيننا، ونحن نعالج أمور الحاضر، فنبقى على أتم الجهوزية، من خلال الإعداد لإدارة حديثة متطورة، لتنفيذ القرارات السياسية التي نصبو اليها متى حان الوقت، إن لجهة مكافحة الفساد في إدارات الدولة، أو لجهة توفير الخدمات المطلوبة للمواطن بأقصر وقت وأقل جهد ممكنين". وتابع: "إننا لا ندعي ابتكار الحكومة الالكترونية أو امتلاك براءة اختراع لها، فهي منتشرة فعلا وخبرناها، كما رفاق لنا في الاغتراب في الكثير من الدول خلال العقد الماضي، خصوصا في إستونيا وألمانيا، لكننا شهدنا أيضا محاولات لتطبيقها في لبنان لم ترق للأسف الى المستوى المطلوب. وبالتالي، فجل ما نقوم به اليوم هو احياء لمفهوم الحكومة الالكترونية التي تهدف الى تظهير الخدمات العامة كاملة على الانترنت وانجازها من خلال تطبيقات وبوابات مع ما يرافقه من تحسين لأداء القطاع العام وتسهيل لحياة المواطن بحيث لا انتظار في طوابير، ولا تعامل مع سماسرة، ولا تحمل لممارسات بعض الموظفين المسيئة لصورة الدولة، ولا هدر للوقت وللطاقات وللمال، حيث أشارت الدراسات الى أن الوقت الذي يقضيه المواطن في متابعة معاملاته الرسمية يتقلص من سبعة أيام في السنة الى بضع ساعات، مما ينعكس زيادة في الإنتاجية وارتفاعا في الناتج المحلي يقدر بنحو 1.2 مليار دولار". ولفت الى ان "أهم النتائج التي نصبو اليها من خلال تطبيق الحكومة الالكترونية هي تعزيز شفافية الدولة وتحسين أدائها في الامور الحياتية المتعلقة بالمواطن. فالطريقة التي عولجت بها ملفات حياتية عدة ليس آخرها ملف النفايات، تجعلنا نتوقع من الحكومة الإلكترونية صون أبسط حقوق المواطن كالاطلاع على تفاصيل الصفقات العامة واجراء المناقصات عبر الانترنت". واشار الى ان "مجرد البدء بوضع الحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ، يجعلنا نصيب جزءا كبيرا من الفساد في الصميم، ونحقق لامركزية في الشق الأكبر من الادارة العامة، لا تحدها منطقة أو جغرافيا او انتماء طائفي، بل تتخطاها كلها لتكون في خدمة المواطن اللبناني أينما كان. أضف الى ذلك فإن الحكومة الإلكترونية تسهل في وقت لاحق ممارسة الحقوق والواجبات الديمقراطية للمواطن المقيم والمغترب من خلال توفير الاقتراع عبر الشبكات الالكترونية من لبنان وخارجه محققة بذلك تكاملا مع تطلعاتنا لتعزيز المواطنة وصون حقوق المواطن أينما حل".