أعلن وزير الداخلية اللبناني السابق زياد بارود، أن مسألة انتخاب رئيس للبنان "ترتبط للأسف بمعطيات خارجية بقدر ما ترتبط بمعوقات داخلية"، مشيراً إلى أن هذا الاستحقاق "لم تحن ساعته بعد، على خلفية الإصطفافات الداخلية وعلى خلفية عدم نضوج اللحظة الإقليمية ربما". واذ اعتبر أنه "من المعيب أن ننتظر إشارات خارجية لننتخب رئيساً للجمهورية"، قال بارود في حوار خصّ به "الراي" على هامش زيارته للكويت أن "ثمة تعقيدات في الحياة السياسية اللبنانية، باتت تهدّد فعلاً استقرار البلد"، معتبراً أنه "لا يمكن أن نستورد قانون انتخاب من الخارج ونطبّقه في لبنان، مهما كانت جودته. فقانون الإنتخاب يجب ان يكون مصنوعاً في لبنان". وعن جلسة 8 شباط المقبلة لانتخاب الرئيس قال بارود: "لم تكن مشكلة انعقاد الجلسة وانتخاب الرئيس، مشكلة وجود مرشحين أو عدم وجود مرشحين.الموضوع أعمق من ذلك بكثير، يرتبط للأسف بمعطيات خارجية بقدر ما يرتبط بمعوقات داخلية، والتدخّل الخارجي هو مجموعة المصالح المعنية بالملف اللبناني، وكلها لديها حسابات في الواقع اللبناني، كما في اليمن والعراق وسورية، كذلك في لبنان". أضاف "وفي المحصلة واضح أن الاستحقاق لم تحن ساعته بعد، على خلفية الاصطفافات الداخلية، وانما أيضاً على خلفية عدم نضوج اللحظة الاقليمية ربما، أقول ذلك بكل أسف، لأنني أعتبر أنه من المعيب أن ننتظر اشارات خارجية لننتخب رئيساً للجمهورية، ولكن، هذا هو الواقع، وهو واقع ومرير ومؤسف وخطير". وتابع بارود: "ما ينتظر لبنان في الأيام المقبلة، هو كمية من التحديّات، لا يمكن للبنان ان يواجهها الا اذا كان مستقرّاً، والاستقرار يمر عبر رئيس للجمهورية. لا يستطيع الرئيس أن يقوم بمعجزات، ولكن وجود الرئيس، يجعل الحياة السياسية والدستورية منتظمة في شكل أفضل، وبالتالي، فان موقع رئاسة الجمهورية في لبنان، هو هذا الموقع الجامع وهذا الموقع الناظم للحياة السياسية والدستورية، وربما كان جزءا من المشكلة، أن البعض لا يريد ولا يرغب في انتظام الحياة السياسية في لبنان في الوقت الحاضر، بانتظار رهانات على ما تنتهي اليه الأمور في المنطقة". وعن قانون الإنتخاب قال: "نحن بحاجة الى قانون انتخاب، أولا، يُدخل الى البرلمان أكبر عدد ممكن من القوى السياسية، لأن مشاركة الجميع في هذا الموقع مطلوبة وتساعد في استقرار البلد" معتبراً أنه " كلما أدخل الجميع الى المجلس، كلما أراحت الشارع". أضاف، "المطلوب قانون انتخاب لا يضخّم تمثيل احد، وفي الوقت نفسه، لا يلغي تمثيل احد، بمعنى أن نظام الأكثري البسيط الذي نعتمده، أدّى وسيؤدّي من دون أي شك، الى تضخيم أكثريات ليست بالضرورة كبيرة. مثلاً، عندما يتعدّد المرشّحون، قد يفوز من يحظى بـ 40 في المئة من الأصوات، وهذه ليست أكثرية، وقد يفوز بـ 60 في المئة من الأصوات، وهذه ليست أكثرية كافية، لأن ثمة 40 في المئة غير ممثلين، وبالتالي، هناك تضخيم لمن يحوز 60 في المئة، فيحظى بـ 100 في المئة من المقاعد". ورأى بارود أن "النسبية قد لا تكون هي المخرج في كل ديموقراطيات العالم، ولكن، في البلدان المتنوعة والمركّبة كلبنان، فنحن بحاجة الى نظام بامكانه تأمين هذا التوازن. أما النظام الأكثري، فان اللبنانيين يعرفون هذا النظام منذ سنوات، وهم متمسكون به من هذه الزاوية، ولكن هذا النظام أصبح متهالكا ومضى عليه الزمن، ولم يعد يلبّي التنوع السياسي قبل الطائفي". وعما إذا كنا ذاهبون للإنتقال من المناصفة الاسلامية - المسيحية، الى المثالثة المسيحية - السنية - الشيعية قال: "هذه المناصفة ليست عددية وهذه المناصفة التي ترتبط بشكل وثيق بالميثاقية اللبنانية ليست خياراً مرتبطاً بالعدد. وقد صرح أكثر من زعيم سياسي مسلم بهذه الحقيقة، والشراكة الاسلامية المسيحية في لبنان هي شراكة استراتيجية وهي شراكة ترتبط بالنظرة الى لبنان كبلد مختلف عن سواه من البلدان وكبلد لديه رسالة، كما كان يقول البابا الراحل يوحنا بولس الثاني وكبلد فيه من التنوع ما يصعب على أي أحد فيه أن يفرض أي شي آخر على شركائه في الوطن. من هذا المنطلق، أعتقد أن هذه المناصفة تستمر على الأقل في المدى المنظور، ولن تحلّ محلّها أي مثالثة أو أي شكل آخر من أشكال الحكم، ولكن، ثمة حديثا اليوم حول «المؤتمر التأسيسي»، وموقفي من هذا المؤتمر هو التالي، أنا لست من المغرمين بنظامنا السياسي الذي أثبت فشله في أكثر من موقع، ولكن أسأل: من يقوم بالمؤتمر التأسيسي ؟ اما غالب يفرضه على مغلوب، وهو ليس واقعنا اليوم، واما يتم ذلك بتعديلات دستورية وفق الآليات الديموقراطية. وفي الحالة الثانية - بما اننا لسنا في الحالة الأولى - من يستطيع أن يدّعي أنه يمثل ديموقراطياً ما دام قانون الانتخاب مطعوناً بشرعيته، وما دام المجلس النيابي قد مدّد لنفسه مرتين متتاليتين، فاقداً بذلك الوكالة الشعبية التي أعطيت له عام 2009، وبالتالي أرى أن هذا الموضوع هو من قبيل المزايدات الاعلامية، لن يشهد لبنان في المستقبل القريب شيئاً من ذلك". (الراي الكويتية)