أشارت "الديار" إلى أن اللجنة النيابية المكلفة باعداد قانون الانتخابات انتهت كما بدأت دون اي نتيجة بعد عدة اجتماعات وسط خلافات حادة وكل طرف يريد قانون الانتخابات على قياسه، وسترفع اللجنة تقريرها الى الرئيس نبيه بري، ورغم التكتم من اعضاء اللجنة فان الخلافات شاسعة، ولا احد يريد التنازل عن تصوره للقانون الانتخابي، حتى ان البعض يعتبر قانون الانتخابات مسألة حياة او موت بالنسبة له. وحسب المعلومات فانه من المستحيل الوصول الى توافق حول قانون الانتخابات بدون راع اقليمي ودولي غير موجود حاليا، وبالتالي لا اقرار لقانون الانتخابات في المدى المنظور، ولا احد يملك تصوراً متكاملاً للحل. وتشير معلومات "الديار" انه بعد اتفاق معراب وترشيح جعجع لعون، فان النقاش بين لجنة التواصل المتمثلة بالنائب ابراهيم كنعان وملحم رياشي سيشمل قانون الانتخابات لايجاد توافق حوله في ظل التباعد الحالي بين الطرفين حول القانون وبالتالي فان الاجتماعات ستؤدي الى تصور مشترك على قانون انتخابي ما بين الدائرة الموسعة والدائرة الفردية. وتفيد معلومات "الديار" ان اللجنة المكلفة بقانون الانتخابات توصلت نتيجة الاتصالات الى تصور اولي حول الدوائر المتوسطة اي بين الدائرة الموسعة والدائرة الفردية، لكن هذا الامر ايضا تعترضه صعوبات جدية، علما ان اتفاق الطائف تحدث عن المحافظة كدائرة انتخابية، وهذا ما عارضه النائب وليد جنبلاط مؤكدا ان الدوائر الكبرى تقوم بتذويب الاقليات وتحديدا الاقلية الدرزية. وحسب معلومات "الديار" فان "حلف عون وجعجع ادى الى معادلة جديدة على الصعيد المسيحي في الجبل، وليس بمقدور النائب وليد جنبلاط تسمية النواب المسيحيين بعد الان اذا تحالف الاخيران، او وضع الفيتو على هذا الطرف المسيحي او ذاك او المشاركة في اختيار هذا الاسم او ذاك، ولذلك فان جنبلاط لن يتساهل في اي قانون انتخابي ولن يقبل بعودة ثنائية "كميل وكمال" الى الشوف وعاليه خصوصا ان جنبلاط يتوجس من ان لا يصب الصوت المسيحي لصالحه لعوامل تاريخية، وبالتالي فان جنبلاط طرح هواجسه على بري والحريري وان بري وعده خيرا والاخذ بهواجسه، وكذلك وعده الحريري بعدم ازعاجه سنياً في اقليم الخروب، فيما حزب الله يراعي اوضاع جنبلاط بغض النظر عن كل تغريداته جراء حرص حزب الله على الطائفة الدرزية وموقفها. كذلك حرصها على مواقع كل المكونات الاخرى. ولذلك وحسب "الديار" فان جنبلاط لن يقبل بان تعود الشراكة المسيحية الى الجبل من بوابة عون وجعجع الى الاحزاب المسيحية. ولذلك يفضل سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية البعيد عن الجبل وحرتقاته ولا يمكن ان تحوله رئاسة الجمهورية الى زعيم على جبل لبنان وخصوصيته الدرزية - المارونية لكن جنبلاط في المقابل مطمئن الى الصوت الدرزي الذي لا يقبل باي مس بالحصة الدرزية وموقع جنبلاط ولذلك فان جنبلاط ومن خلال الدوائر المصغرة في عاليه والشوف باستطاعته ومن خلال الصوت الدرزي ان يحسم انتخابيا بالتحالف مع اي قوة اخري، نتيجة ادراكه بان حلف عون - جعجع سيمثل مشكلة كبيرة. وتضيف: "ان القلق الجنبلاطي من قانون الانتخابات كاد يفجر مشكلة مع النائب طلال ارسلان في اجتماع اللجنة النيابية الاخيرة، المكلفة باعداد قانون الانتخابات. لكن جنبلاط وحسب المعلومات طلب من حماده مغادرة الاجتماع وعدم الخلاف مع ارسلان مهما كلف الامر خصوصا ان ارسلان طالب بضم بعبدا الى الشوف وعاليه واعتماد النسبية. وهذا ما رفضه حماده ورفض ضم بعبدا الى الشوف وعاليه، لكن جنبلاط لا يمكن ورغم هذا التباين خسارة ارسلان لانه يدرك ان اي تحالف بين عون وجعجع مع ارسلان في عاليه سيقلب المعادلة كليا في عاليه فيما تحالف عون وجعجع مع وهاب في الشوف فيؤدي الى معركة كبرى. وكذلك فان جنبلاط سيعمل على تعزيز الوضع الدرزي حتى مع القوميين لمنع دخول اي طرف من البوابة الدرزية". وحسب معلومات فان جنبلاط سيرفض باي شكل جعل عاليه والشوف وبعبدا دائرة واحدة. خصوصا انه تمكن من الحسم عام 2006 وعلى اساس هذا التقسيم بفعل الصوت الشيعي الذي صب لمصلحته والظروف الان مغايرة، علما ان جنبلاط قال لحزب الله يومها المختارة مديونة لكم ولموقفكم. وفي المعلومات ان جنبلاط ومهما كان شكل قانون الانتخابات لا يستطيع بعد الان الاستئثار بالنواب المسيحيين في الجبل وتسميتهم وكذلك ابعاد القوى السياسية المسيحية والمجيء بنواب كالنواب المسيحيين الحاليين في عاليه وبعض نواب الشوف، وايضاً فان تيار المستقبل يعتبر قانون الانتخابات ايضا مسألة حياة او موت ويرفض اي تقسيم للمحافظات وخصوصا لبيروت وطرابلس ويعتبر اي قانون على اساس تقسيم 1960 مقتلاً له على الصعيد السياسي، اما عون وجعجع فسيرتاحان اذا توافقا انتخابيا فيما بري لا مشكلة عنده في اي قانون وكذلك حزب الله. وفي ظل هذه الصورة من الصعوبة الوصول بحسب "الديار" الى تفاهم حول قانون الانتخابات ومن رابع المستحيلات، التفاهم على هذا القانون في ظل الوضع السياسي الحالي وما المانع عندها من تمديد جديد لمجلس النواب الحالي. مسألة قانون الانتخابات لا يمكن للقوى السياسية "المزح" فيها وبالتالي من الصعوبة الوصول الى اجراء الانتخابات اذا لم يتم التوافق مسبقا على الاحجام والاوزان باي قانون انتخابي. وهذا امر مستبعد ولذلك فان التأجيل سيطال هذا الملف كما الملف الرئاسي. (الديار)