الرابطة المارونية: هذا الوضع يتطلب تضافر جهود كل القوى السياسية

بحث المجلس التنفيذي للرابطة المارونية في اجتماع ترأسه رئيسه السفير خليل كرم في حضور الرؤساء السابقين للرابطة، في الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد في ضوء الحرب الدائرة في فلسطين والاعتداء الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة وانعكاساتها على المشهد العربي العام، لاسيما على جنوب لبنان في حمأة المعارك والمواجهات الدائرة فيه، وفي ضوء الازمات السياسية المتلاحقة وما تخلفه من تداعيات امنية واقتصادية واجتماعية.

ودانت الرابطة في بيان "بشدة الاعتداءات والممارسات الاسرائيلية ضد سكان غزة والشعب الفلسطيني والتي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي. وإن ما يجري من احداث في غزة يثبت ان جوهر المشكلة والصراع في المنطقة هو القضية الفلسطينية، وطالما هذه القضية لم تجد لها حلا، ولم يعط الفلسطينيون حقوقهم المشروعة بما فيه حق العودة وتنفيذ القرار الدولي 194، علينا ان نتوقع المزيد من الحروب والنزاعات".

ودعت المجتمع الدولي الى "ايجاد حل عادل وشامل لهذه القضية انطلاقا من حل الدولتين الذي أرست معالمه القمة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002"، معتبرة "إن المنحى الذي اتخذته الحرب على غزة وفيها، بات يهدد السلام الإقليمي والدولي، ويضع المنطقة أمام اخطار مهولة وتحولات مفصلية يصعب التكهن بنتائجها ومدى كارثيتها على شعوبها ودولها. وهذا ما يضع المجتمع الدولي والامم المتحدة أمام مسؤولية تاريخية وإطلاق مبادرة حل سريع شامل وعادل بعيدا من سياسات المحاور التي تهدد السلام العالمي".

كما دانت "استهداف العدو الاسرائيلي المدنيين اللبنانيين لإطلاق الصواريخ المباشرة عليهم وعلى منازلهم كما تمطر الاراضي اللبنانية بالقذائف الفوسفورية الحارقة مما يتسبب باندلاع الحرائق واضطرار السكان من ترك منازلهم والانتقال الى مناطق داخلية يعتقدون انها آمنة، مما تسبب بحركة نزوح قارب عددها الثلاثين الفا. وهذا الوضع يتطلب تضافر جهود كل القوى السياسية والمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية لدعم صمود الاهالي في منازلهم والوقوف الى جانب الذين نزحوا وتأمين المستلزمات المعيشية الضرورية لهم".

ورأت الرابطة المارونية "ان لبنان الذي يعاني من اقتصاد منهار ودولة مفككة، وفراغ مؤسساتي وانقسام سياسي لا يستطيع ان يتحمل الحرب وتبعاتها، وبالتالي، يجب على كل القوى اللبنانية اعطاء اهمية قصوى لتمتين اواصر الوحدة الوطنية ومناعة الجبهة الداخلية وتوفير مقومات الصمود وتمكين المؤسسات العسكرية والامنية من القيام بدورها في حفظ الامن وهذا لا يتحقق الا بتحييدها عن الصراعات والخلافات السياسية، سيما وإن الوضع المتفجر في جنوب لبنان والذي يخشى من تمدده، يحمل في طياته مخاطر جمة تنعكس على الاستقرار في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة، وتنسحب على سائر المناطق اللبنانية في ظل الأوضاع الهشة التي ترسف البلاد في قيودها".

وقالت: "بعد مرور سنة على الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، تتأكد الحاجة أكثر من أي وقت مضى الى ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية كخطوة اولى لاعادة تكوين السلطة واستعادة الدولة لدورها وقرارها السيادي، وقيام سلطة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة في مواجهة الازمات الداخلية المتعددة ومواكبة التطورات المتسارعة في المنطقة التي تتحضر لتغييرات جيو- سياسية واقتصادية كبيرة، تفرض على كل المسؤولين والقيادات الاستعداد لها حتى لا تأتي هذه التوافقات والتفاهمات على حساب لبنان وشعبه كما كان يحصل في السابق".