لا يزال مستشفى صيدا الحكومي عرضة لشتى التجاذبات ويسير بقدرة قادر. إلا أن الحملة التضامنية مع المستشفى ورفع الصوت عالياً من قبل بعض المرجعيات في صيدا، لاسيما أمين عام التنظيم "الشعبي الناصري" أسامة سعد، أدّت إلى تكثيف الاتصالات من اجل تعيين بديل لرئيس لجنة ادارة المستشفى الدكتور هشام قدورة الذي قدم استقالته قبل نحو اسبوعين. وكانت اجتهادات قانونية قد برزت الى الواجهة خلال الساعات الماضية تؤكد ضرورة قيام رئيس لجنة إدارة المستشفى بمهام تسيير الأعمال في المستشفى إلى حين تعيين البديل. وعليه يوضح قدورة لـ "السفير" أنه يحضر إلى المستشفى لتصريف الأعمال وتسييرها ليس أكثر، وان هذه المهمة متعلقة فقط بالأمور الاستشفائية لناحية إدخال المرضى والمراقبة الطبية والأعمال الإدارية و "صلاحياتي لا تشمل توقيع أي حوالة مالية مهما كانت صغيرة أم كبيرة. ولن أقبل القيام بتوقيع أية مسألة مالية إلا بناء على تكليف خطي من وزير الصحة بشكل مباشر". وينفي قدورة ان تكون هذه المهمة "تسيير الأعمال" مقدمة لعودته عن الاستقالة التي اعلنها سابقاً، مشدداً على ان "الاستقالة نهائية وقُضي الأمر"، لافتاً الانتباه إلى أن هناك نية بتعيين بديل له "وقد تم تحضيره وتجهيزه لهذه المهمة ومعروف بالاسم"، مستغرباً عدم صدور قرار بتكليفه بهذه المهمة لغاية تاريخه. في الوقت نفسه، يشير قدورة إلى أن المستشفى يعمل هذه الأيام بكامل طاقته ولا يوجد مكان لمريض واحد حتى في غرفة العناية، وأن هذا الامر "كان دافعاً اضافياً لي وشكل حافزاً لقبولي مهمة تسيير الأعمال في هذه الظروف"، وتحمله لهذه المسؤولية حتى من دون تكليف خطي. وذلك على اعتبار أن مهمة تسيير الأعمال تحتاج إلى إذن خطي. وكان سعد قد ألقى اللوم على ما آل إليه مستشفى صيدا الحكومي "على نواب المدينة الذين لم يسعوا إلى توفير الدعم للمستشفى، بل على العكس من ذلك عمدوا إلى عرقلة عمل مجلس الإدارة السابق وإلى دفعه للاستقالة، وذلك عقاباً له على قيامه بالنهوض بالمستشفى وتحويله مستشفى جامعياً يستقبل ألوف المرضى من مختلف المناطق اللبنانية". وشدّد سعد على "أن استقالة رئيس لجنة إدارة المستشفى المعيّنة قبل أشهر قليلة جاءت لتفضح مجدداً السياسة الرسمية المعادية للمستشفيات الحكومية، ومن بينها مستشفى صيدا الحكومي، ولتكشف عن سير قوى وفاعليات محلية فاعلة في هذه السياسة". (محمد صالح - السفير)