يمتنع محامو بيروت وطرابلس، اليوم، عن حضور الجلسات لدى جميع المحاكم والمجالس، احتجاجاً على تعرّض أربعة محامين للضرب مساء الجمعة الفائت. ومن المتوقّع أن يعقد نقيب المحامين في بيروت، أنطونيو الهاشم، اليوم، مؤتمراً صحافياً لشرح ملابسات الحادثة. مساء الجمعة الفائت، تعرّض المحامون زاهر عازوري (عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت)، زينب دحبول، زينب الحاج ورائد حمدان للضرب خلال تمثيل موكليهم في اجتماع منعقد لجمعية مالكي مبنى "إنماء تاور" في منطقة الرملة البيضاء. أمّا المعتدون، بحسب المحامين "الضحايا"، فهم عصابة مسلّحة استقدمها رئيس لجنة البناية، رجل الأعمال، عصام الدامرجي. في حديثه لـ "الأخبار"، يقول حمدان إن المحامين كانوا يشاركون في اجتماع مالكي الشقق لإقصاء رئيس اللجنة عن منصبه، ذلك أن "غالبية المالكين لا تريده مندوباً عنهم لشبهات مالية". ويُضيف: "تفاجأنا بعدد من الشبان ذوي العضلات المفتولة، يحملون أسلحة وينتظرونا في قاعة استقبال البناية، حيث انهالوا علينا بالضرب". تؤكد دحبول في اتصال مع "الأخبار" كلام حمدان، وتقول: "ما تعرّض له حمدان كان ضرباً مبرحاً"، مُشيرة إلى أن المحامين كانوا قد اتخذوا كافة الإجراءات القانونية لعقد الاجتماع لمناقشة بنود، من ضمنها رئاسة اللجنة التي يتولاها الدامرجي منذ 12 سنة "خلافاً للقانون". حالياً، يقبع حمدان في المستشفى، وقد خضع لعملية جراحية في رجله، أول من أمس، فضلاً عن رضوض طاولت رأسه ووجهه بسبب تعرضه لكدمات من مسدّس أعضاء المجموعة. وبحسب تقرير الطبيب الشرعي، يجب على حمدان التوقف عن العمل لمدة شهرين، أمّا عازوري فعليه التوقف عن العمل لمدة عشرة أيام. من جهتها، تحفّظت الحاج عن إعطاء تفاصيل عن الحادثة قبل انعقاد المؤتمر الصحافي لنقابة المحامين، لكنّها أشارت الى حجم "الزعرنة" و"البلطجة" التي تعرّضوا لها من "تدفيش وضرب وشتائم وإهانات". يُشبّه المحامون ما تعرّضوا له بـ "الكمين"، ملمّحين إلى "تواطؤ رجال شركة الحراسة مع الدامرجي الذين سمحوا بمحاصرتنا في القاعة". ويُكمل المحامون روايتهم: "في ما بعد تمكّن عازوري من أن يستلّ هاتفاً ويتصل بفرع المعلومات، ما دفعهم إلى الهرب". حالياً يجري احتجاز الدامرجي في مفرزة بيروت القضائية بناءً على إشارة من النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر، الذي طلب التوسّع في التحقيق. من جهته، يقول وجيه الدامرجي، وهو أحد أقرباء المتهَم بالاعتداء، إن "المحامين أتوا إلى البناية بنية تنفيذ انقلاب"، نافياً أن تكون هناك عصابة مسلّحة "هم مجموعة من سائقينا ومرافقينا كانوا يتناولون العشاء في منزل عصام الدامرجي". ويُضيف: "حمدان ليس وكيلاً عن أحد من المالكين، ولا يملك تصريحاً قضائياً يمكّنه من الدخول إلى المبنى"، متهماً المحامين بافتعال الإشكال. وكانت نقابة المحامين في بيروت قد أبدت استنكارها لهذه الحادثة عبر بيان صدر عقب اجتماع استثنائي لمجلس النقابة، أول من أمس، وأعلنت التوقف عن حضور الجلسات لدى جميع المحاكم والمجالس اليوم، داعية إلى "التقيد الصارم" استنكاراً لهذه الاعتداءات "التي باتت تتكرر وتتفاقم بما يشكل خطراً جدياً على كل مواطن"، ودعت إلى المشاركة في المؤتمر الصحافي المقرر اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في مجلس النقابة. وذكّر المجلس بأن الاعتداء على المحامي "إنما هو في نظر قانون العقوبات اللبناني كالاعتداء على قاضٍ"، منبهاً إلى "غاية التشديد التي توخاها القانون وأيدها الاجتهاد واستقر عليها، بغية التأكيد أن أية جريمة تقع على فرد من أفراد جناحي العدالة، القضاء والمحاماة، إنما هي جريمة تستوجب عقاباً بالغاً". كذلك أعلنت نقابة محامي طرابلس استنكارها "الحادث الهمجي"، مبدية تضامنها مع المحامين المعتدى عليهم عبر التوقف عن حضور جلسات المحاكم اليوم. (هديل فرفور - الأخبار)