كارثة تتهدد أهالي الكورة والشمال.. آلاف الأطنان من الفحم الحجري والبترولي تدخل للاستخدامات الصناعية

كتبت كارين عبد النور في "نداء الوطن": ألف طن من الفحم الحجري والبترولي المحمّلة من إسبانيا ورومانيا دخلت إلى الأراضي اللبنانية نهاية آب الماضي. الغرض: توزيع المادة على شركات الترابة والإسمنت في الكورة والشمال واستخدامها في حرْق الصخور الكلسية بعد طحنها. العملية عادت وأيقظت صرخات أهالي المنطقة. السياسيون صامتون؛ أصحاب المعامل مدعومون؛ والأهالي من الانبعاثات السامة يعانون. فهل من يُنقذ الأنفاس... والأرواح؟

نعرف أن استخدام الفحم الحجري يعود إلى رجل الكهف في عصور ما قبل التاريخ. وراح يزدهر وينشط شيئاً فشيئاً إلى أن حصلت الثورة الصناعية في أوروبا في القرن الثامن عشر. ويشير الباحث الأكاديمي في علوم البيئة في الأردن، الدكتور أحمد محمود جبر الشريدة، في حديث لـ»نداء الوطن» إلى أن الهدف من استخدامه كان يقتصر حينها على حرْق الإطارات والمراجل وتشغيل المصانع التي أنشئت مع بدء الثورة تلك. أما أصول الفحم الحجري فنباتية غير أنها تحوّلت، مع مرور الزمن، إلى كتلة قابلة للاحتراق والاشتعال متى توافرت الظروف المناسبة، مولّدة بذلك طاقة حرارية تسهم في تحريك الآلات من خلال بخار الماء والضغط الذي ينتج عنه.

ويضيف الشريدة أن الفحم الحجري ما زال يُستخدم في الكثير من الدول الفقيرة وغير الفقيرة - منها في أميركا وأوروبا - بسبب توافره في الطبيعة وسهولة استخراجه الذي لا يتطلب الكثير من الوقت والجهد والمال ولا حتى معدّات فنية. «بِنظر الاقتصاديين، هو بديل رخيص ومتوافر. لكن، ومع وجود الوقود الأحفوري، تراجَع استخدامه في الكثير من الدول، ذلك أن الأخير يمنح طاقة أفضل ويسمح بالتحكم في عملية إنتاج الطاقة الحرارية، رغم أن استخراجه يتطلب الكثير من الجهود الفنية والميكانيكية والهندسية والجيولوجية». وفي حين أكّد الشريدة الأضرار الناجمة عن استخدام الفحم الحجري، نتيجة دخول أجسام مايكرونية إلى الخلايا الهوائية الصغيرة لدى الإنسان مسببة صعوبة في التنفس وتحسساً في الجهازين التنفسي والبصري، نستطلع المزيد من الآراء العلمية والبيئية، انطلاقاً من صرخة أهالي الكورة.

من الأردن إلى لجنة كفرحزير البيئية التي اعتبرت في اتصال مع «نداء الوطن» أن طمع البعض ما زال يسمح لشركات الترابة في الكورة باستخدام الفحم الحجري والبترولي القاتل للحياة والحارق للبيئة، رغم توقيع لبنان على اتفاقية كيوتو التي تمنع استخدامه. ووصفت اللجنة واقع أهالي الكورة بالكارثي حيث بلغت نسبة الوفيات بالسرطان وأمراض القلب أكثر من 60%، وهي النسبة الأعلى في الشرق الأوسط. أما الخطورة الأكبر، فتكمن في نوعية الفحم الحجري الذي يتم استيراده حيث تتخطى نسبة الكبريت فيه أحياناً الـ6% (النسبة الطبيعية هي 2.5%) ما يعني عملية قتل وإبادة جماعية لأهالي القرى المحيطة بالمعامل والشركات. وسمعنا من اللجنة أن رماد الفحم الحجري المتطاير هو أحد أسباب التشوهات الجينية لدى الأطفال والأمراض القلبية والسكتات الدماغية وأنواع مختلفة من السرطان. إضافة إلى أمراض الربو والحساسية والأمراض الصدرية الأخرى الموجودة في كل بيت من البيوت المحيطة بشركات الترابة.

من جهتها، لم تسلم المياه الجوفية التي يشرب منها أهالي الكورة وشكا من التلوّث الناتج عن نقل الفحم الحجري وغسله وإحراقه على شاطئ البحر المتوسط، والذي، بحسب اللجنة، تحوّل إلى بحر «ميّت» حيث قُضي على معظم الحياة البحرية فيه. بدءاً من صدفة الموركس، انتقالاً إلى الاسفنج فعشرات فصائل الأسماك والأصداف، وصولاً إلى معظم أصناف الأعشاب البحرية. من هنا، أسفت اللجنة لتمادي الحكومة في إعطاء وتمديد مهل عمل شركات الترابة التي تستخدم الفحم الحجري والبترولي خلافاً للقانون، رغم أن مخاطره الصحية والبيئية باتت معروفة لدى كافة المرجعيات العلمية والطبية والثقافية. «آن الأوان كي تتوقف مجزرة الإبادة الجماعية لأهل الكورة، خاصة وأن الآثار الخطيرة تمتدّ لتشمل كافة المناطق الشمالية. فإن لم تضع الدولة حدّاً لما يحصل سيتحرّك أهل الكورة وسيوقفون هذه المصانع الخارجة عن القانون كما سبق وأوقفوا مقالع التراب الأحمر بالقوة».