كرّست الجولة الخامسة والثلاثون الإنتخابية الرئاسية معادلة "اللامنطق اللبنانية" الفريدة في العالم. المرشِحون من ضفة قوى 14 آذار المتصدّعة حضروا جميعاً إلى القاعة بحماسة لانتخاب مرشَحيهم، والمرشَحون على ضفة 8 آذار المصابة بشظايا الترشيحات المتضادة لم يحضروا. مفارقة غريبة عجيبة لا يمكن لأي دولة أن تشهد مثيلها. فالجلسة الرئاسية التي ميزها حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصياً بعد انقطاع هي الأولى بعد "خطوة معراب" والرابعة منذ "التسوية الباريسية"، لكن لا تسوية باريس قلبت مفهوم المقاطعة ولا ترشيح معراب غيّر المشّهد او حمل حلفاء مرشحها رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون على تأمين النصاب الإنتخابي بحجة توفير ظروف انتخابه من خلال انسحاب "المنافسين" وعلى قاعدة حزب الله "حين يحين وقتها نقطفها". واستناداً إلى السيناريو المشار اإليه، أرجأ الرئيس بري جلسة الإنتخاب إلى الثاني من آذار المقبل، بعدما اقتصر عدد النواب في المجلس على 58 نائباً فيما النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة هو 86 نائباً. وكما سيناريو اللا نصاب، كذلك مشهد الحلقات النيابية التشاورية التي لم تفتقدها قاعات المجلس بين النواب من فريق 14 آذار الذين تسلطت الأضواء في اتجاههم لا سيما نواب "القوات" و"المستقبل" لتلمس ما اذا كان الابتعاد رئاسيا أبعدهم نيابيا، بيد انه تبين أن اللقاءات نفسها تكررت واجتمع كما العادة الرئيس فؤاد السنيورة مع النواب جورج عدوان وبطرس حرب وجمال الجراح. وأكد السنيورة على الاثر"إن التواصل مع القوات اللبنانية لم ولن ينقطع يوماً. فيما أعلن حرب أنه "يعمل على تعديل دستوري يوجب رئيس الجمهورية إستكمال مهامه لحين انتخاب رئيس جديد".أما عدوان فقال: ان "القوات كانت تأمل بعد مبادرة معراب ان تشهد جلسة اليوم انتخاب رئيس. وعلى "حزب الله" التفاهم مع النائب سليمان فرنجية لينسحب لمصلحة العماد عون لأنه المرشح الأساسي لهذه القوى خصوصاً بعد مقاطعته اليوم". اما الخطوة الثانية فهي ضرورة تفاهم العماد عون مع مكونات "14 آذار" وخصوصاً "المستقبل" و"الكتائب" للوصول إلى انتخابه رئيساً. وفي سياق متصل، زار وزير الصحة وائل ابو فاعور عين التينة موفداً من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط. واعلن بعد لقائه الرئيس بري "ان الأمور لا تزال غير ناضجة لانتخاب رئيس ويجب الإستفادة من المناخ الإيجابي على صعيد العمل الحكومي". وليس بعيداً من المقلب الرئاسي، نقلت أوساط مطلعة على العلاقة بين معراب والمملكة العربية السعودية معلومات لـ"المركزية" استقتها من مصدر قواتي، اشارت الى حركة موفدين قواتيين كثيفة في اتجاه المملكة تفوق أحياناً الإثنين او الثلاث شخصيات في الأسبوع، كاشفة ان أخرهم تبلغ منذ يومين الموقف السعودي تجاه الترشيحات الرئاسية كالآتي: أولاً ان المملكة العربية السعودية يهمها إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت، لأن الفراغ المزمن على مدى اكثر من عام وثمانية أشهر واخفاق القوى السياسية في التوصل الى انتخاب رئيس هو أسوأ ما يمكن ان يصيب لبنان في هذه المرحلة بالذات. وثانيا "لا فيتو سعوديا على أي من المرشحين للرئاسة، النواب سليمان فرنجية وهنري حلو وميشال عون، لأن المملكة تضع في أعلى قائمة نظرتها إلى الإنتخابات الرئاسية في لبنان على مر التاريخ القرار المسيحي الذي لا يمكن ان تقف ضده او ضد أي توجه مسيحي عام، واذا ما قرر المسيحيون الإتفاق على العماد عون، فهي لن تمانع وصوله الى سدة الرئاسة. في سياق آخر، تستعد بكركي لاستضافة اجتماع وزاري موسّع ظهر الجمعة المقبل، للبحث في وضع الحضور المسيحي في الإدارات العامة والوزارات، متابعة لملف "الخلل في توزيع المراكز" الذي فُتح على مصراعيه إثر المناقلات التي اجراها اخيراً وزير المال علي حسن خليل في وزارته ونفقات وزارة الأشغال على مناطق لبنانية عدة لا تراعي مبدأ "الإنماء المتوازن". وأوضحت مصادر معنية بالملف لـ"المركزية" ان "الإجتماع "صرخة" ليس للتصويب نحو وضع طائفة مُعيّن او استهداف وزير مُحدد انما لتصحيح الخلل في الادارات العامة والحفاظ على التوازن"، واشارت الى ان "الاجتماع سيتضمّن عرض فيلم وثائقي عن واقع الحضور المسيحي في الادارات العامة في السنوات العشر الاخيرة وحتى اليوم، وبناءً على ما سيتم عرضه سنطلّع على رأي الوزراء المشاركين في الاجتماع عمّا هو حاصل في المؤسسات العامة وفي الوزارات من "تهميش وغُبن" للمسيحيين". وشددت المصادر على ضرورة ان "يُدرج ملف الحضور المسيحي في الادارات العامة كبند اساسي على طاولة الحوار الوطني في جلسته المُقررة في 17 الجاري في عين التينة لتصحيح مسار "التوظيف" في القطاع العام انطلاقاً من تعزيز دور مجلس الخدمة المدنية في اجراء مباراة الدخول الى الوظيفة العامة وإعتماد مبدأ الكفاءة بدلاً من المحسوبيات الطائفية والحزبية". (المركزية)