ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام صباح اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء في السراي الحكومي بعد الاجتماع الذي دام حوالي ثلاث ساعات ونصف أذاع وزير الاعلام رمزي جريج المعلومات الرسمية التالية : بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الاربعاء الواقع فيه العاشر من شهر شباط 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزير أشرف ريفي. في مستهل الجلسة قدم الرئيس تهاني الحكومة لجميع اللبنانيين بعيد مار مارون، الذي يحل للمرة الثانية في ظل الشغور الرئاسي، مشيراً الى أنه كان يتمنى أن يحضر القداس الى جانب رئيس الجمهورية، رأس الدولة، متنمياً أن لا يطول الشغور الرئاسي وأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت لكي ينتظم عمل سائر المؤسسات الدستورية. بعد ذلك أشار الرئيس الى دقة الأوضاع الحالية والى أن عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع لا تكفي بحد ذاتها، وإنما يجب أن تسود روح التعاون هذه الاجتماعات لكي تتسم بفاعلية وانتاجية بغية تسيير شؤون البلد وتأمين مصالح الناس، متمنياً الانتقال الى بحث البنود الواردة على جدول الاعمال والبحث في الوضع المالي. وعلى الاثر طرح وزير الداخلية موضوع ضرورة اصدار المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالدفاع المدني، فتمت مناقشته من قبل المجلس وبنتيجة التداول قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع المدني. بعد هذا القرار قدم وزير المالية عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي مبيناً الارقام المتعلقة بمجموع الانفاق وبقيمة الاحتياطي المتوفر، شارحاً أن الانفاق قد ارتفع مقابل واردات لم ترتفع بالنسبة ذاتها، ومشيراً الى أن أي انفاق إضافي سيزيد قيمة العجز وانه ينبغي أن يقابل هذا الانفاق الاضافي مداخيل إضافية. وبنتيجة هذا العرض، أبدى الوزراء ملاحظاتهم عليه، مقدمين بعض المقترحات لمعالجة مواطن الخلل في الوضع المالي والاقتصادي. وقد تم التشديد على وجوب إقرار مشروع الموازنة العامة وترشيد الانفاق ووقف الهدر ومحارية الفساد وتفعيل اجهزة الرقابة. وبسبب ضيق الوقت رفعت الجلسة لتستأنف يوم غد الخميس للبحث في سائر المواضيع الواردة على جدول الأعمال والتي لم تتم مناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بصددها في جلسة اليوم. ورداً على سؤال قال الوزير جريج إن مجلس الوزراء أقر موضوع تسليح الجيش اللبناني لشراء ذخيرة.