كشف وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ان ما سمعه الوزراء من وزير المال علي حسن خليل خلال جلسة مجلس الوزراء أمس حول أوضاع المالية العامة للدولة ليس جديداً ولم يتم تقديم أرقام دقيقة عن الوضع لكن تبيّن انه وضع مقبول وليس كارثياً كما يحاول البعض ان يروّج. وقال حكيم لـ«الجمهورية»: صحيح ان مبدأ توفير الايرادات مقابل الانفاق من الامور المطلوبة، لكن من حقنا ان نسأل اين كان هذا المبدأ عندما طرحت مسألة ترحيل النفايات وزيادة الانفاق بين 200 و 300 مليون دولار؟ وكشف ان "ما لمسناه هو ان المطلوب تشريع الانفاق الاضافي ليس إلا. هذا التشريع يعني الذهاب الى مجلس النواب ويبدو ان هذا هو بيت القصيد". واعتبر حكيم أن من يقول ان المالية العامة في وضع افلاس يرتكب الخيانة العظمى. الوضع مقبول وعندما يكون القسم الاكبر من ديون الدولة محمولا من قبل المصارف اللبنانية، لا يحق لأحد ان يقول مثل هذا الكلام. ورأى أن هناك وسائل كثيرة لتحسين الايرادات منها على سبيل المثال تفعيل هيئات الرقابة وتحديث آلية المناقصات، مُقدّراً الهدر في الادارة العامة بين 32 و 33 في المئة من مجموع الانفاق. ختم حكيم: ان أي طلب لزيادة الايرادات لا يمكن أن يكون مقبولا سوى من خلال خطة اقتصادية شاملة تأتي من ضمن الموازنة العامة، وهذا هو مطلبنا، مؤكداً ان رفع سعر صفيحة البنزين لن يمر. وعلمت "الجمهورية" أن وزراء التيار الوطني الحر والكتائب وحزب الله يشكلون الكتلة المعارضة لفرض رسوم اضافية على البنزين، وبالتالي، من المرجّح ان تكون المسألة قد طويت في الوقت الراهن، لأن جلسة الغد ستكون ذي جدول اعمال عادي، ولن يتم طرح بند الزيادة على البنزين من خارج جدول الاعمال. وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ"اللواء" مؤكداً انه قال للحاضرين: "هناك 24 مكباً بأسمائنا كوزراء وحراك شعبي وفراغ فلا يجب ان نتخذ قراراً نحو الانتحار، وهناك بدائل أخرى للايرادات منها التخمينات العقارية وتشغيل الهيئات الرقابية التي وحدها تأتي بـ5 مليارات دولار، فضلاً عن تنشيط المناقصات العامة"، مشيراً إلى هناك "نسبة 12 في المئة من الهدر بسبب الفساد وأن الإيرادات بلغت 10879 مليار في العام 2014 و9638 وأنها خفت مع انخفاض النفط"، سائلاً: "أين ذهبت المبالغ"؟ وقال: "انها دولة اللاعقل واللامنطق واللاعلم".