ماذا يجري داخل نقابة المحامين في بيروت؟

يُعرب مُنتسبون لنقابة المحامين في بيروت عن آمالهم في أن يكون "العهد الجديد" داخل النقابة، مفتاحاً جديداً لحل مشكلات جوهرية تواجه المحامين.

بحسب المصادر، فإنَّ هناك إنتقادات و"وشوشات" تجري داخل النقابة وفي صالوناتها، حول وضع الخدمات والتقديمات للمحامين لاسيما أن بعضها بحاجة إلى تحسين فوريّ وسط الأوضاع القائمة.

وذكرت المصادر أنَّ هناك ضغطاً خفياً يجري داخل نقابة المحامين للوصول إلى تطويرٍ على مختلف الصعد، وهذا الأمر وصلت أصداؤه إلى المعنيين في النقابة الذين يكثفون جهودهم لإيجاد حلول فعلية تجنباً لأيّ انتفاضة مستقبلية.

وبحسب المصادر، فإن الإتصالات تتزايد من أجل أن تبدأ التغييرات الملموسة مع العام 2024 المُقبل وذلك لتحفيز المحامين الحاليين أكثر وتجنباً لحدوث إحباط لدى "المُحامين الجُدد" أيضاً.

وكان "لبنان24" ذكر في تقرير سابقٍ أنّ النقابة تجهدُ للوصول إلى وضعية مالية سليمة تحفظ ديمومة تقديمات النقابة على الصعيد الصحي والتقاعدي والتطور والعصرنة.

وذكر التقرير أن إجتماعاً إستثنائياً لمجلس النقابة إنعقد قبل أيام بحضور النقباء السابقين، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، إتُخذ القرار بالعودة إلى الجمعية العمومية في ما خص تعديل الرسم السنوي، وكان الإقتراح أن يعدل الرسم ليصبح 200 دولار أميركي بدل إقتراح الـ400 دولار أميركيّ الذي أسقطته الجمعية العمومية في التاسع عشر من تشرين الثاني.

المصادر قالت إن النقابة التي تقع في عجزٍ مالي جراء الأزمة المالية اللبنانية وأزمة المصاريف وإحتجاز أموالها، تسعى اليوم إلى توازن مالي يحافظ على تقديماتها من ناحية التأمين والتقاعد، ولا يرهق في الوقت عينه ‏المحامي في رسمه السنوي، ولهذه الغاية تم تحديد موعد جمعية عموميّة ليكون القرار الأول والأخير للمحامي.