رسمت مصادر وزارية عبر "الراي" صورة قاتمة لما يمكن ان يتطوّر اليه مجمل الوضع الداخلي في ظل التفكك الذي يضرب مَفاصل الحكومة فيما تتصاعد الأزمات المالية والاجتماعية في سائر الاتجاهات. وتقول المصادر ان سنتين من عمر الحكومة واقتراب أزمة الفراغ الرئاسي من طي سنتين ايضاً، جعلا هذه الحكومة أشبه برجلٍ أَثْقله الهرم ولم تعد غالبية وظائفه الطبيعية تعمل بانتظام، ولذا من الطبيعي توقُّع كل يوم مشكلة في وضعه. وتشير المصادر الى ان الأسوأ من حال التفكك التي تعكسها جلسات مجلس الوزراء هو ان ينقل الوزراء حالات التشنج المتصلة بالأزمة السياسية والرئاسية الى المداولات المتعلقة بالملفات والقضايا ذات الصلة بشؤون الناس الامر الذي يُفقِد قرار تفعيل العمل الحكومي جدواه. وتستشهد على ذلك بالجلسة ما قبل الاخيرة حيث نوقش الوضع المالي الصعب للدولة والتي انفجرت فيها سجالات بين وزراء عديدين على خلفيات سياسية متعلقة بالاصطفافات القائمة حول الأزمة الرئاسية. وتلفت المصادر عيْنها الى ان النقاش الحكومي لم يؤد الى اي نتيجة ايجابية فلا أمكن الاتفاق على فرض ضريبة على البنزين ولا على بديل منها لتمويل الحاجات الأشد الحاحاً وتُرك الامر على الغارب بحجة البحث عن قرار سياسي خارج مجلس الوزراء للاتفاق على الموازنة. واشارت الى ان هذا النموذج يشكل تجسيداً سيئاً للغاية لواقع حكومةٍ بالكاد باتت تتولى تصريف الأعمال فيما تنزلق البلاد قدماً نحو خطر فوضى وانهيارات اجتماعية بفعل فقدان السيطرة الحقيقية للسلطة. ولا يقتصر الأمر هنا على الأداء المتفلت لغالبية الوزراء وانعدام الحد الادنى من الانسجام الحكومي، بل ان المصادر تقول ان عدم معالجة آثار بعض السياسات التي تتبعها وزارات تابعة لمحور "8 آذار" لا يزال يجرجر تداعيات سلبية لم يتم احتواؤها بعد بالقدر اللازم من الجدية. اذ ان الغضب الخليجي على سياسات وزارة الخارجية اللبنانية لم يُعالج بالقدر الكافي من الجدية والحزم رغم كل الجهود التي بذلها رئيس الحكومة تمام سلام في هذا الاتجاه، وبات الانطباع العام لدى الخليجيين سلبياً جداً حيال العجز الرسمي عن كبح انزلاق لبنان نحو السياسات المحورية الايرانية بضغط مباشر من "حزب الله". وتتخوف المصادر في ظل مجمل هذا الواقع ان ترزح البلاد أكثر فأكثر تحت سلسلة موصولة من الأزمات والتداعيات السلبية في وقتٍ تبتعد كل ملامح انفراجٍ سياسي مأمول في إنهاء أزمة الفراغ الرئاسي. علماً ان الربط القسري لهذه الأزمة بالإطار الاقليمي المشتعل خصوصاً في سورية لم يعد يحتاج الى اي إثبات بعدما فشلت كل المحاولات لحمل فريق التعطيل للانتخابات الرئاسية على الافراج عن الانتخابات بما فيها تقديم مرشحيْن حصرييْن من قوى "8 آذار" بما يعني ان لا انتخابات الا على توقيت اقليمي وتحديداً ايراني مهما نفت ايران وحلفاؤها هذه الحقيقة. (الراي)