يتم التداول مؤخرا بأن مصرف لبنان يستعد لإصدار نسخة معدّلة من التعميم رقم 151 والسماح للمودعين بسحب 150 دولارا على اساس 89500 ليرة بعدما كان يتم السحب على سعر 15 ألف ليرة للدولار الواحد.  
 
وفي هذا الإطار، سيعقد اجتماع طارئ  اليوم الثلاثاء بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري وذلك بعدما تبين لدى بعض المصارف ان تطبيق دفع 150 دولاراً لكل مودع قد يؤدي لإفلاس عدد كبير منها ويؤثر سلباً على القطاع بكامله، بحسب ما تؤكده مصادر مصرفية.
 
وتعليقا على هذا الأمر، اعتبر الخبير المصرفي والمالي الدكتور بلال علامة في حديث لـ "لبنان 24" ان "المداولات التي تحصل داخل مصرف لبنان لم تُحدد بعد سقف السحوبات بـ 150 دولارا بل بـ 15 مليون ليرة لأن مصرف لبنان لا يطبع الدولار بل يطبع الليرة ويُحدد سقف السحوبات بالليرة اللبنانية".  
 
وأشار إلى ان "طرح هذا الموضوع مؤخرا أتى نتيجة تقاعس السلطة السياسية والمعنيين عن إقرار قانون "الكابيتول كونترول"، وتابع: "كان من المُفترض بالتزامن مع إلغاء منصة صيرفة وإقرار توحيد سعر الصرف وإقرار موازنة 2024 ان يتم إصدار قانون ل"الكابيتول كونترول" يُحدد سقف السحوبات وبالتالي لا يكون بعدها هناك أي مشكلة في إعطاء أصحاب الحسابات الحق بالقيام بسحوبات بنسب معينة".  
 
وأضاف: "بسبب هذا التقاعس سيضطر مصرف لبنان في نهاية الشهر الحالي إلى إصدار قرار جديد لتحديد سقف السحوبات للسماح للمستفيدين من التعميم رقم 151 ان يتصرفوا بحساباتهم وايضا تحديد ما إذا كانت عملية السحوبات ستتم بالدولار او بالليرة اللبنانية لأن هذا الأمر يتعلق بوضعية المصارف وإعادة هيكلتها والمخاطر التي يحملها هكذا قرار على القطاع المصرفي ككل".