شارك وزير العمل سجعان القزي في أعمال المؤتمر المنعقد في باريس، بدعوة من البنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية ومركز التكامل المتوسطي حول "تجربة النزوح السوري الى لبنان والأردن". في حضور وزير العمل الأردني نضال القطامين ومسؤولين من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والحكومة الفرنسية إضافة الى منظمات عربية ودولية. وألقى الوزير قزي الكلمة الافتتاحية، طالب فيها "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بانتهاج مقاربة جديدة في موضوع النازحين السوريين تتعدى تقارير الخبراء ودراسات المنظمات حيث يتركز البحث على كيفية معالجة السبب وليس النتيجة، وعلى ضرورة الانتقال من منطق التركيز على تثبيت النازحين حيث هم الى وضع خطة لإعادتهم تدريجياً الى بلدهم لكي لا تصبح سوريا بدون سوريين ولكي لا يصبح لبنان في ما بعد من دون لبنانيين". وشرح دور لبنان في استضافة النازحين السوريين من دون قيد او شرط حتى بلغ عددهم ما يناهز 1700000 نازح فيما ترزح البلاد تحت أخطر ازمة وجودية وكيانية واقتصادية ومالية. وأكد قزي أن "لبنان من خلال طرح موضوع إعادة النازحين ليس بوارد أن يعرضهم للأخطار مجدداً انما يفترض بالمجتمع الدولي ان يحسم امره وينشئ منطقة عازلة يبني عليها مراكز ايواء موقتة ومجهزة مع مستوصفات ومدارس، عوضاً أن يبقى النازحون مشردين في لبنان". وقال إن "لبنان لن ينتظر دعوة المجتمع الدولي ولا شروط مؤتمر المانحين في لندن لكي يوظف الاخوان السوريين، فيوجد في لبنان اكثر من نصف مليون سوري يعمل في قطاعات البناء والاعمار والزراعة والتنمية والبيئة وهم مرحب بهم طالما يلبون حاجة السوق اللبنانية"، مشيراً الى أن "الأولوية تبقى لليد العاملة اللبنانية وللكفاءات والخبرات اللبنانية". ولفت الى أن نسبة البطالة في لبنان كانت قبل الحرب في سوريا 11.3% وأصبحت بعد الحرب والنزوح السوري نحو 25% ، كما أن نسبة الذين خرجوا من العمل الى البطالة بلغوا 346000 الف لبناني بحسب أرقام البنك الدولي. وفي معرض رده على الأسئلة قال الوزير قزي: "إنه يلاحظ منذ بدء الحرب في سوريا ان المجتمع الدولي يتعاطى مع الوضع السوري من زاوية تقنية حتى ان كل الموفدين كانوا تقنيين ولا يزالون، في حين أن الحرب السورية تحتاج الى قرار سياسي لا تقنياً، الا اذا كان المجتمع الدولي يريد اطالة الحرب في سوريا حتى تنضج الخريطة الجديدة في الشرق الأوسط على اساس دول دينية وطائفية وعرقية. وهو الأمر الذي يخشاه لبنان كثيراً ًلان مثل هذه الدويلات لا بد وان تطال كيانه وحدوده ونسيجه الاجتماعي.