لم يتحدد بعد موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في انتطار استكمال صياغة قانون الموازنة في مجلس النواب لارساله الى الحكومك لاقراره، في وقت يستمر البحث في ملف الزيادات على الرواتب والاجور، ومعاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين،على وقع اضراب الادارة العامة الذي بدأ يوم أمس ويستمر حتى التاسع من شباط المقبل.
واعلن تجمّع موظفي الدولة بأن لا سقف للاضراب ونطالب بـ600 دولار كحد أدنى للرواتب.وفي صيدا تمثلت اولى التحركات بالتزام الموظفين قرار الاضراب، وسجلت كل ادارات محافظة لبنان الجنوبي، تأييدها التحرّك باقفال مكاتبها، باستثناء المنطقة التربوية التي تنشغل بتسليم لوائح الطلاب تمهيدا لتحضيرات الامتحانات الرسمية.
كما التزمت هيئة إدارة السير والآليات (النافعة) فروع صيدا النبطية وزحلة الإضراب التام، كذلك التزم موظفو سرايا جونيه الاضراب، فاقفلت دوائر المساحة والعقارية والقائمقامية والمالية، والإدارات الرسمية في سرايا الهرمل.
ومساءً اعلن موظفو قصور العدل الإعتكاف والإضراب في كل لبنان إبتداءً من غد الخميس، على أن يقتصر العمل في القضايا في اليوم الأخير من المهلة القانونية في كل ملف قضائي فقط.
وتتجه محطات المحروقات الى بيع ما لديها، وبعضها يتجه الى الامتناع، بعد قرار نقابة المستوردين التوقف عن الاستيراد على خلفية الرسوم التي فرضت بالموازنة على قطاع مستوردي النفط والمشتقات على اختلافها.
وليلاً، ازدحمت الطوابير امام محطات المحروقات في مختلف المناطق في بيروت وخارجها.
في المقابل،أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أنّ "مادة البنزين متوافرة وسنُواصل توزيعها على المحطات التي ستبقى مفتوحة".
وعن بيان تجمّع الشركات المستوردة، تمنى أبو شقرا من المسؤولين "التجاوب معهم ليصل كلّ صاحب حقّ على حقّه، فالمواطن لا ينقصه شائعات خصوصاً مع الوضع في الجنوب، فلا ينقصنا أزمات أو طوابير".